وافق مجلس الوزراء الكويتي، الإثنين، على مشروع مرسوم بالعفو الخاص عن "جرائم محددة"، ورفعه إلى أمير الكويت الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، حسبما أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة، "طارق المزرم".

وقال "المزرم"، في تصريح نُشر على حساب مركز التواصل الحكومي الرسمي في "تويتر"، إن مجلس الوزراء قرر "في جلسته المنعقدة اليوم، الموافقة على مشروع مرسوم بالعفو الخاص عن جرائم محددة، طبقاً للاشتراطات المنصوص عليها في مواده، ورفعه إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد".

وأضاف أن مشروع المرسوم بالعفو الخاص يأتي "استكمالاً للرغبة السامية والمبادرة الأميرية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، بشأن ملف العفو عن أبنائه المواطنين، وإعمالاً لأحكام المادة 75 من الدستور".

وتنص المادة 75 من الدستور الكويتي على أن "للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفضها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون، وذلك عن الجرائم المقترفة قبل اقتراح العفو".

يُذكر أن أمير الكويت أصدر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مرسوما أميريا بالعفو الخاص عن مُداني قضية دخول مجلس الأمة (البرلمان)، والتي صدرت بها أحكام على رموز من المعارضة، على رأسهم النواب السابقون "مسلّم البراك" و"فيصل المسلم" و"جمعان الحربش"، تلا جلسات ما عُرف باسم "الحوار الوطني"، الذي دعا إليه بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وكانت المعارضة الكويتية تأمل في مرسوم بـ"العفو الشامل"، يتضمن إسقاط جميع أحكام الإدانة والإفراج عن جميع المحكومين والمتهمين في الجرائم السياسية، فضلا عن العفو عن المُهجرين.

ومعظم المعارضين الكويتيين سافروا إلى تركيا أو بلدان أخرى، هربا من أحكام قضائية بسجنهم، لكن عددا منهم عادوا لاحقا إلى الكويت ونفذوا شروطا شملت تسليم أنفسهم للسطات، وقضاء جزء من عقوبة السجن، وتقديم اعتذار مكتوب لأمير البلاد، قبل أن يتم الإفراج عنهم.