قال وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكن"، الثلاثاء، إن علاقة بلاده مع السعودية لا تزال قيد المراجعة، رغم إعلان البيت الأبيض مؤخرا منح ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" حصانة سيادية من الملاحقة القضائية، بشأن قضية مقتل الصحفي "جمال خاشقجي" داخل قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها "بلينكن" من قطر، التي يزورها لحضور الحوار الاستراتيجي السنوي بين البلدين.

والشهر الماضي، وفي أعقاب إعلان تحالف "أوبك+" خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي "جو بايدن" يريد "إعادة تقييم" علاقة الولايات المتحدة مع السعودية، فيما دعا نواب نافذون إلى وقف عمليات تسليم الأسلحة للرياض.

ودافع "بلينكن"، الثلاثاء، عن قرار الإدارة بمنح حصانة لـ"بن سلمان" بعد توليه رئاسة الوزراء في السعودية، قائلا إن القرار قائم على ممارسة قانونية طويلة الأمد، لكنه لا يعكس "الوضع الحالي" للعلاقات الأمريكية السعودية.

وأكد "بلينكن" للصحفيين في قطر أن قرار منح الحصانة لـ"بن سلمان"، "مسألة قانونية".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي أنه بالنظر إلى منصبه الجديد كرئيس للوزراء السعودي، فإن "بن سلمان يحق له قانونًا التمتع بالحصانة" في الطعون القانونية التي واجهها بشأن دوره المزعوم في القتل الوحشي لـ"خاشقجي" في عام 2018.

وقال "بلينكين"، في إشارة إلى قرار الحصانة الذي أصدرته وزارة الخارجية، الخميس: "هذا قرار اتخذناه في عشرات أو مئات القضايا على مر السنين. وفي كل حالة، نحن ببساطة نتبع القانون".

وأضاف أنه لا توجد خطط لقيام ولي العهد بزيارة الولايات المتحدة.

وجاء إعلان البيت الأبيض حصانة "بن سلمان" خلال رد مكتوب لمحكمة فيدرالية في واشنطن تنظر في الدعوى القضائية التي رفعتها خطيبة "خاشقجي"، "خديجة جنكيز"، ومنظمة "الديمقراطية للعالم العربي الآن" (DAWN)، وهي منظمة حقوقية أسسها الصحفي الراحل.

وقالت الإدارة الأمريكية في ردها، إن "وزارة الخارجية تقر وتسمح بتمتع رئيس الوزراء محمد بن سلمان بالحصانة بصفته رئيس حكومة دولة أجنبية".

وأضافت: "بموجب مبادئ القانون العام للحصانة التي حددتها السلطة التنفيذية في ممارسة سلطتها الدستورية على الشؤون الأجنبية، واستنادا للقانون الدولي العرفي، فإن رئيس الوزراء بن سلمان بصفته رئيس حكومة حالي يتمتع بالحصانة من السلطة القضائية لمحكمة المقاطعة الأمريكية في هذه الدعوى".

وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل "خاشقجي" داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

يذكر أن ولي العهد السعودي، سبق ونفى مرارا ضلوعه في الحادثة.