طالب نائب في البرلمان المصري، الأربعاء، بملاحقة الشركات المحتكرة لسلعة الأرز، إثر اختفائه من الأسواق وتسجيله أسعارا مرتفعة.
جاء ذلك في طلب إحاطة قدمه النائب "أحمد حسين جودة " بشأن اختفاء الأرز من الأسواق وتسجيل أسعاره 18 جنيها للكيلوجرام، معتبرا أن ما يحصل مهزلة لصالح الشركات الكبرى، حسب مواقع مصرية.
وقال "جودة": "يباع الطن للشركات من مضارب الحكومة بـ7200 ويصفي أبيض بـ11 ألف ويكلف ألف جنيه تعبئة، أي تبلغ إجمالي التكلفة 12 ألف جنيه بينما يباع بـ 18 ألف، ما يعني تحقيقها ربحا قيمته 6 آلاف جنيه".
وطالب النائب، الحكومة بضرورة الرقابة وتنفيذ القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء بشأن احتكار أو اختفاء الأرز، باعتباره سلعة استراتيجية.
من جهته، كشف "مجدي الوليلي" عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات، تفاصيل قرار اعتبار الأرز سلعة استراتيجية، موضحا أنه يجب عدم تركه في أيدي راغبي التربح والاستفادة، بما يدفع الدولة للاستيراد من الهند والصين كما حدث في الأعوام السابقة.
وأضاف أن هذا القرار يواجه الأشخاص الذين يحجبون الأرز، وكان لا بد من صدور قرارات منظمة لتداول السلعة،.
وأوضح "الوليلي" أن هناك فئة من المخزنين الذين يخبئون السلع، تسببوا في رفع سعر طن الشعير من 3 آلاف إلى 13 ألف جنيه خلال العام الماضي، موضحا أن الشعير يتحمل تخزينه لـ7 سنوات.
ولفت إلى أن مخزني الأرز هم فئة مندسة وليس لهم هوية وهم يشترون المحاصيل من الفلاحين، ولذا كان من الضروري تدخل غرفة صناعة الحبوب مع وزارة التموين والذي لم يلق قبول المتربحين.
وتشهد الأسواق المصرية، منذ أيام، شحّاً كبيراً في مادة الأرز، على خلفية صدام بين الحكومة والشركات المنتِجة، أدى إلى توقّف خطوط الإمداد والتوريد.
واندلع الصدام بسبب قرار رئيس الوزراء "مصطفى مدبولي"، فرض مليون جنيه (41.07 ألف دولار) غرامة على الشركات الممتنِعة عن توريد الأرز بالأسعار الرسمية (12 جنيهاً للسائب منه/ 15 جنيهاً للمعبّأ)، التي تفوقها بـ30% تلك التي كانت تُباع بها هذه المادّة في الأسواق خلال الشهور الماضية.
وتنتج مصر سنوياً نحو 4.4 مليون طنّ من الأرز الذي يُعتبر سلعة أساسية، فيما يصل متوسّط استهلاك الفرد سنوياً منه إلى 40 كيلوجراما.
بينما يبلغ ما تحتاجه البلاد نحو 3.2 ملايين طن سنوياً، ما يعني القدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي بالكامل، وإتاحة جزء للتصدير، لكن الشركات الكبرى متوقّفة عن العمل بشكل شبه كامل من دون إعلان رسمي.
