يقول خبراء في الاقتصاد إن أحوال مصر المالية ما زالت في وضع خطير بالرغم من خفضين كبيرين في قيمة العملة هذا العام وحزمة إنقاذ جديدة بثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وما زال المستثمرون حذرين بالرغم من طفرة في المعنويات بعد اتفاق الصندوق، وذلك في ظل توقعات بأن تستهلك مدفوعات فوائد الديون أكثر من 40% من إيرادات الحكومة العام المقبل واستمرار تأثر الاقتصاد بوجود نقص في العملة الصعبة.

ويشير مصرفيون في أكبر اقتصاد بمنطقة شمال أفريقيا إلى أن سعر الجنيه المصري في السوق السوداء الذي يتراوح بين 26 و26.5 جنيه للدولار يقل ثمانية بالمئة عن السعر الرسمي البالغ 24.53 جنيه بالرغم من خفض قيمة العملة المحلية بنسبة 36 بالمئة إجمالا هذا العام.

ومن ناحية أخرى، يبدو أن المتعاملين بسوق الصرف مقتنعون أنه سيهبط إلى 28 جنيها للدولار بحلول مثل هذا الوقت من العام المقبل، ووضع بنك نومورا الياباني مصر على رأس قائمته للدول التي تواجه مخاطر مرتفعة لحدوث أزمة عملة.

وقالت "كارلا سليم" من بنك ستاندرد تشارترد "من المرجح أن يظل الجنيه المصري تحت ضغط لحين تدفق المزيد من الدولارات الأمريكية من دول مجلس التعاون الخليجي وتحقق وعود الاستثمارات الأجنبية المباشرة".

وهدأ اتفاق صندوق النقد الشهر الماضي الأوضاع إلى حد ما.

وقفزت السندات الحكومية المصرية التي اقترب استحقاقها حوالي 15% وتقلصت العلاوات السعرية التي يطلبها المستثمرون لحيازتها بدلا من سندات الخزانة الأمريكية بنحو الثلث.

كما ارتفعت بشدة أسعار السندات التي يحل استحقاقها بعد 15-20 عاما، إلا أنه مع تداولها عند 65-70 سنتا للدولار وأقل من قيمتها الاسمية بنحو الثلث فإن المحللين يؤكدون أنها ما زالت تشير لوجود خطر.