Ads

استطلاع رأي

في رأيك، ما السبب الرئيسي في أزمة مصر الاقتصادية؟

السياسات الاقتصادية التي يتبناها الرئيس المصري

تداعيات التطورات الدولية خاصة كورونا وحرب أوكرانيا

عوامل متراكمة وموروثة من عهود سابقة

أهم الموضوعات

زلزال سوريا.. السيسي يهاتف بشار الأسد للمرة الأولى ويعرض المساعدة

صحيفة: البحرين قادت حملة ضد قطر في فرنسا لإدانتها بالفساد

الحكومة الكويتية تقرر حل جهاز الأمن الوطني

استغاثات تحت أنقاض الزلزال.. الثلوج تعرقل جهود الإنقاذ في تركيا

حالة طوارئ 3 أشهر.. أردوغان يصف زلزال تركيا بالأكبر في تاريخ المنطقة

Ads

سيمررونه حال فوزهم.. المعارضة التركية تعلن مسودة دستور تقلص صلاحيات الرئيس

الاثنين 28 نوفمبر 2022 03:33 م

أعلن تحالف المعارضة التركية، والمكون من ستة أحزاب، مسودة دستور تعهدوا بالعمل على تمريره في حالة فوزهم بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة وإسقاط حكومة الرئيس "رجب طيب أردوغان".

وتمنع المسودة الرئيس من الترشح لأكثر من فترة واحدة مدتها 7 سنوات، وتقلص من صلاحياته بشدة لصالح رئيس الوزراء، وتمنع الرئيس أيضا من الانتساب للأحزاب.

وعقدت الأحزاب الستة مؤتمراً تعريفياً بمسودة الدستور في أنقرة، بحضور زعيم حزب الشعب الجمهوري "كمال كيليجدار أوغلو"، وزعيمة حزب الجيد، "ميرال أكشنر"، ورئيس حزب السعادة "تمل قره موللا أوغلو"، ورئيس حزب دواء "علي باباجان"، ورئيس حزب المستقبل "أحمد داود أوغلو"، ورئيس الحزب الديمقراطي "جولتكين أويصال".

وحملت المسودة اسم "تركيا الغد"، فيما وُضع شعار "الآن وقت الديمقراطية"، على المؤتمر التعريفي، إذ شارك مسؤولون من الأحزاب في عملية تلاوة التعريف بالمسودة التي سيتم نقلها للشارع التركي لكسب التأييد من الناخبين، على أن تطرح للمجلس للإقرار فور انتهاء الانتخابات المقبلة.

ومن أبرز الأمور التي تضمنتها المسودة، إلغاء السماح للرئيس بأن يكون عضواً في أحد الأحزاب السياسية، وهو واحد من الأمور التي تنتقد المعارضة فيها الرئيس "رجب طيب أردوغان"، الذي عدل الدستور في العام 2017 ليتمكن من العودة لحزب العدالة والتنمية الذي ساهم بتأسيسه، ويحكم البلاد منذ 20 عاماً.

وتولى إعلان البنود نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري "محرم أركك"، ونائب رئيس حزب دواء "مصطفى يانار أوغلو"، والأمين العام للحزب الديمقراطي "سرهان يؤجل"، ونائبة رئيس حزب المستقبل "سراب يازجي"، والسكرتير العام للحزب الجيد "أوغور بويراز"، ونائب رئيس حزب السعادة "بولنت يلدريم".

وبحسب الإعلان، فإن المسودة سيتم عرضها على وسائل الإعلام ونقابات المحامين، ومنظمات المجتمع المدني، وعالم الأعمال والنقابات والنساء والشباب، وتنظيم لقاءات مشتركة لعرضها على الشعب.

وتتألف المسودة من 84 مادة، تؤكد على الفصل بين السلطات والشفافية والنظام البرلماني المعزز في الحكم، واستقلالية القضاء وحياديته.

وفي ما يتعلق برئاسة الجمهورية، فإن الرئيس سيبقى ينتخب من الشعب ويقطع علاقته مع الحزب، وستمنع التعديلات الجديدة الرئيس بعد انتهاء فترة حكمه من تولي مهام حزبية لدى حزب يصل للحكم، وسيكون نائب الرئيس من البرلمان، وتمنع التعديلات حق النقض للرئيس في رفض القوانين وتمنحه حق إعادته.

وهذه التعديلات تحد بشكل كبير من صلاحيات الرئيس لتكون الصلاحيات منحصرة بيد رئيس الوزراء، كما أن هذه التعديلات تقطع الطريق أمام الرئيس "أردوغان" مستقبلاً لتولي مناصب في حال خسارته في الانتخابات.

وتسمح المادة 13 بتوسيع الحقوق الفردية والحريات وتفرض سلطتها وأن تكون الأساس، وسيتم ضمان الحرية الفكرية وفق المادة 25، وستعد عمليات الانتقاد نوعاً من الحرية، وستتم إزالة الحدود الكيفية الموضوعة، وذلك للحد من عمليات الملاحقة القضائية التي تتم بحجة الإهانة والإساءة في عمليات النقد البسيطة.

كما تضمنت المسودة مادة حملت الرقم 56 حول حقوق الحيوان، وبذلك تكون لأول مرة موضوعة في الدستور، كما تصعب المسودة عملية رفع دعاوى إغلاق الأحزاب، وتتطلب شروطاً بلاغية، وموافقة برلمانية بموافقة الثلثين، ولن تعد الكلمات التي تلقى تحت قبة البرلمان دليلا على إغلاق الأحزاب.

وهذه الجزئية ترد فيها المعارضة على الدعوى المرفوعة لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، بسبب تصريحات مسؤوليه ونوابه في البرلمان، عبر المحكمة الإدارية، وتتهم المعارضة الحكومة بالوقوف خلف الدعوى.

المسودة أيضاً تصعب من مسألة رفع الحصانة البرلمانية عن النواب، وفق المادة 83 من المسودة التي ترى أن رفع الحصانة يكون بحضور أغلبية النواب وبعد أن تكون هناك أحكام من المحكمة الجنائية، وفي هذه الجزئية ترد المعارضة على الحكومة حالياً باستغلال مسألة رفع الحصانة البرلمانية عن النواب حيث ينظر البرلمان حالياً في أكثر من 1600 ملف.

وتوسع مسودة المعارضة إمكانيات التقديم الفردي للمحكمة الدستورية العليا وترفع عدد أعضائها إلى 22، يتم تحديد 20 منهم من البرلمان و2 من قبل الرئيس، والمحكمة الدستورية الحالية أيضا متهمة باتخاذ قرارات لصالح الرئيس "أردوغان"، وأنه مسيطر عليها عبر عمليات تعيين جزء كبير من أعضائها.

وربطت المسودة التزام تركيا بالمعاهدات الدولية بقرار من البرلمان، كما أن الحكومة الموجودة لن يتم إسقاطها حتى تتشكل الحكومة الجديدة، بحجة دعم الاستقرار، كما سيتم فسخ لجنة القضاة والمدعين العامين وعمل لجان مختلفة، وسيتم إلغاء قرارات بحكم قانون الطوارئ التي يتمتع بصلاحياتها الرئيس حاليا.

المعارضة أيضاً رأت بتحويل مؤسسة الرقابة والمجلس الأعلى للانتخابات إلى محكمة عليا، وسيتم تعيين أعضاء المجلس الأعلى للتلفزيون والراديو من الصحافيين والأكاديميين، في إشارة أيضاً إلى أن المؤسسات هذه كلها يسيطر عليها الحزب الحاكم الحالي، وسيتم تغيير تشكيلها، وتنزيل العتبة البرلمانية إلى 3% فقط للسماح لمزيد من الأحزاب بالانضمام للبرلمان، وحاليا العتبة البرلمانية هي 7%.

كما ربطت المسودة إبعاد رؤساء البلديات عن مهامهم بقرار من المحكمة الإدارية، وليس بقرارات من وزارة الداخلية كما يجري حاليا، حيث أدى ذلك لإبعاد رؤساء بلديات من حزب الشعوب الديمقراطي عن مهامهم بتهم ارتباطاتهم ودعمهم لمسلحي حزب العمال الكردستاني.

وتعمل المعارضة على إزالة مؤسسة التعليم الأعلى من الوجود، وهي مشرفة على الجامعات والتعليم العالي في تركيا، وتتهمها الحكومة بأنها تنفذ تعليمات الرئيس التركي وخاصة في تعيينات رؤساء الجامعات، وكانت قصة تعيين رئيس جامعة البوسفور قبل نحو عامين أكبر دليل على ذلك، في ظل معارضة الطلاب والمعارضة.

وتجري الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في يونيو/حزيران من العام المقبل، في ظل تفاؤل من المعارضة بالفوز بها، حيث تسعى من خلال هذه المسودة للعودة إلى النظام البرلماني المعزز وتقليل صلاحيات الرئيس.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات

  كلمات مفتاحية

المعارضة التركية رجب طيب أردوغان الانتخابات التركية مسودة دستور