وافق مجلس الشيوخ المصري، الإثنين، على إلغاء قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 17 لعام 2019، وإقرار قانون جديد، بعد عدة تعديلات، أبرزها ضم المقابر، ما يفتح الباب للتصالح عليها أو هدمها بخلافه، وكذلك فتح الباب أمام طلبات التصالح المرفوضة في القانون السابق للنظر من جديد أمام لجنة للتظلمات، لكن برسوم جديدة.

وتبحث الحكومة المصرية هذه الأيام عن أية مصادر لزيادة إيراداتها المالية، وسط أزمة اقتصادية طاحنة نتج عنها شح كبير في النقد الأجنبي أعاق عمليات استيراد السلع، وتسبب في أزمة بسداد الديون.

ووافق المجلس على تعديل المادة الثانية من القانون القديم، لتلغي ذكر القانون القديم رقم 17 لعام 2019  ويحل محلها ذكر القانون رقم 1 لعام 2020، ووافق مجلس الشيوخ على المقترح.

كما عرض النائب "حازم الجندي"، التعديل الثاني المقترح منه في الفقرة الثانية من ذات المادة بإضافة عبارة "أو تم رفضها" بعد عبارة "ولم يتم البت فيها"، لتكون كالتالي: "وتحال طلبات التصالح وتقنين الأوضاع والتظلمات التي قدمت وفق أحكام قانون القانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليه، ولم يتم البت فيها أو تم رفضها أو لم تنقض مواعيد فحصها، بحسب الأحوال، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به".

وقال إن المادة وردت في مشروع قانون الحكومة وكذلك المشروعين الآخرين المقدمين من النواب، وتضمنت عبارة "أو تم رفضها"، واللجنة حذفت هذه العبارة، مما يخل بحق آلاف المواطنين الذين تم رفض طلباتهم التي تقدموا بها للتصالح وفقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020.

وتابع: "فقد يكون رفض طلبهم بسبب إهمال أو خطأ من اللجان المعنية بالفحص والبت في الطلبات، كما أن هناك طلبت رفضت ولم يتم البت في التظلم بشأنها وانقضت مدة التظلم، بالتالي لابد أن تضم الطلبات المرفوضة ضمن الطلبات التي ستحال إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، ليكون هناك فرصة أمام الجميع لإعادة النظر في طلباتهم لتحقيق العدالة والمساواة، مع العمل على زيادة عدد اللجان".

وأكد المستشار "علاء الدين فؤاد"، وزير شؤون المجالس النيابية، أن من تم رفض طلبات التصالح الخاصة بهم، وفقا للقانون المعمول به حاليا، لهم الحق في التقديم وفقا للتعديلات التي سيتم إقرارها ولكن من خلال دفع رسم جديد.

ضم المقابر

وكانت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ قد وافقت، الأربعاء الماضي، على مقترح باستحداث مادة تسمح بضم المقابر في تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.

وكانت الحكومة لم تنص في القانون السابق على التصالح في مخالفات بناء المقابر.

وشدد القانون الجديد على عدم الإخلال بأي حال من الأحوال على سلطة الجهة الإدارية في إزالة مخالفات البناء لاسيَّما أن ذلك هو الأصل العام بينما التصالح فيها هو الاستثناء من ذلك الأصل.

ونفذت الحكومة المصرية، خلال السنوات القليلة الماضية، هدما لمنازل الآلاف من المواطنين، بدعوى مخالفاتها لأحكام قانون البناء، وعدم منحها التراخيص اللازمة، مع العلم أن غالبيتها في المناطق الفقيرة، ويعاني سكانها في الأصل من أوضاع معيشية صعبة جراء ارتفاع الأسعار، وتفشي البطالة، لا سيما مع تداعيات أزمة انتشار "كورونا" والأزمة الاقتصادية العالمية.

لكن الحكومة خففت من موقفها المتشدد، بعد بدء حملات الهدم بأشهر، على خلفية احتجاجات شعبية شهدتها أغلب المحافظات؛ رفضا لحملات الإزالة التي طالت منازلهم، عن طريق تمديد الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح لمدة شهر، وخفض الرسوم المحددة للتصالح بحجة تشجيع المواطنين.