قالت وسائل إعلام إيرانية إن مراهقين ثلاثة يواجهون محاكمة بتهمة قتل رجل شرطة، وذلك بعد اعتقالهم خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، فيما أعرب حقوقيون عن مخاوفهم من إمكانية إقدام السلطات على إعدام الصبية الثلاثة، ملمحين إلى إمكانية أن يكون الاتهام ملفقا.
واتهم المدعون في المحكمة الثورية، وهو فرع خاص من القضاء يختص بالحكم في القضايا التي تمس بالأمن القومي، المراهقين الثلاثة بـ"قتل ضابط شرطة والفساد بالأرض"، والجريمتان، يعاقب عليهما بالإعدام في إيران.
وعقدت الجلسات، الأربعاء والخميس، في كرج، وهي مدينة إيرانية تقع خارج طهران.
وخلال المحاكمة، قال رئيس المحكمة إن المراهقين الثلاثة، "أرين فرزامنة"، و"أمين مهدي شكر الله"، و"أمير مهدي جعفري"، يمكن أن يحاكموا إلى جانب البالغين، لأن القاضي مختص في جلسات الاستماع الجنائية وجلسات الأحداث على حد سواء، وفق ما ورد في وكالة الأنباء القضائية التي تديرها إيران "ميزان".
وتعليقا على ذلك، قال المحامي السابق في إيران والأستاذ في جامعة كارلتون في أوتاوا، "حسين رئيسي"، إن ذلك "يتعارض تماما مع مصالح الأحداث وقانون الإجراءات الإيراني".
وفي حين تقول "ميزان" إن القاصرين أقروا بالذنب الموجه لهم، ترد الجماعات الحقوقية أن التوقعات تشير إلى أن المحاكمة غير عادلة، ففي كثير من الأحيان يُجبر المسؤولون الإيرانيون السجناء السياسيين وعائلاتهم على الإدلاء بتصريحات كاذبة كي تدينهم.
وبحسب المدير التنفيذي لمركز حقوق الإنسان في إيران ومقره نيويورك، "هادي غيمي"، حُرم المتهمون من مقابلة محاميهم وتم تمثيلهم بدلا من ذلك بمحامين عينتهم المحكمة، وفق ما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست".
وطلب آباء المراهقين الكلام في المحكمة، وفق ما أفادت به وكالة "ميزان"، وطلبوا من القاضي معاقبة أبنائهم بشكل مناسب، وبرفق.
وبحسب روايات حقوقية، فقد تعرض أحد المتهمين للتعذيب أثناء وجوده في السجن وأُدخل المستشفى بسبب كسور في الضلوع ومشاكل في التنفس.
ولا تزال الاحتجاجات مستمرة يوميا في إيران، منذ وفاة الشابة "مهسا أميني" داخل مقر احتجاز تابع لشرطة الأخلاق الإيرانية، بعد القبض عليها بتهمة عدم ارتداء الحجاب بشكل ملائم، منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.
والغالبية العظمي من المشاركين في الاحتجاجات، التي سقط خلالها مئات القتلى وآلاف الجرحى، هم من الشباب.
