مدّدت السعودية أجل وديعة قيمتها 3 مليارات دولار لدى البنك المركزي الباكستاني، وذلك للمرة الثانية على التوالي، فيما يُرتقب أن تسدد إسلام أباد ديوناً قبل استحقاقها بأيام قليلة.
الوديعة التي تعود للصندوق السعودي للتنمية، وتم توقيع اتفاقيتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، "هدفت إلى دعم احتياطي العملة الأجنبية في البنك، والمساعدة في مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية لمختلف القطاعات، وتمكين باكستان من النمو الاقتصادي المستدام"، وفق ما نشره الصندوق على حسابه على "تويتر".
تنفيذًا لتوجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-؛ يمدّد #الصندوق_السعودي_للتنمية أجل الوديعة المقدمة من المملكة العربية السعودية بقيمة 3 مليارات دولار لصالح البنك المركزي الباكستاني @StateBank_Pak، وذلك دعما لاقتصاد جمهورية #باكستان الإسلامية الشقيقة pic.twitter.com/qbCbL2IHCC
— الصندوق السعودي للتنمية (@SaudiFund_Dev) December 2, 2022
وفي أغسطس/آب الماضي، وافقت السعودية على تمديد وديعة بقيمة 3 مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني، بعد مباحثات مستمرة بين الجانبين.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية حينها، أن الجانبين اتفقا على تمديد الوديعة إلى نهاية العام الجاري، بهدف تعزيز احتياطيات باكستان الأجنبية، قبل أن يأتي قرار التمديد الأخير الذي لم يتم الإعلان عن مدته.
وأواخر أبريل/نيسان الماضي، زار رئيس الوزراء الباكستاني السعودية "شهباز شريف" في أول زيارة خارجية له بعد 3 أسابيع فقط من توليه منصبه.
ومن المرتقب أن تسدد باكستان سندات بقيمة مليار دولار اليوم الجمعة، لتفادي مخاطر التخلف على المدى القريب حتى مع استمرار المخاوف بشأن قدرتها على سداد ديونها طويلة الأجل.
وقال محافظ البنك المركزي الباكستاني "جميل أحمد" في تصريح صحفي الأسبوع الماضي، إنَّ الحكومة تخطط لسداد سندات إسلامية (صكوك) مقوّمة بالدولار مستحقة في 5 ديسمبر/كانون الأول، قبل 3 أيام من تاريخ موعدها.
وانتعشت السندات إلى 97.90 سنتا بالقرب من القيمة الإسمية (100 سنت) بعد انخفاضها إلى 81.86 سنتا في أكتوبر/تشرين الأول، وفق "بلومبرج".
وفي حين أنَّه من المتوقَّع أن تفي باكستان بالتزاماتها المتعلقة بالديون قصيرة الأجل؛ فإنَّه ما يزال يجري تداول سنداتها طويلة الأجل عند مستويات مثيرة للقلق حيث يشعر المستثمرون بالتوتر بشأن قدرتها على الخروج من الأزمة.
خفضت وكالة "موديز" و"فيتش" التصنيف الائتماني لباكستان إلى مستوى غير مرغوب فيه بشكل أعمق في أكتوبر/تشرين الأول، بعد الفيضانات المدمّرة التي عرّضت وضعها المالي للخطر.
كما تم تأجيل المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الشريحة التالية البالغة حوالي 600 مليون دولار، إذ تقوم الدولة بتقييم تكلفة إعادة البناء بعد الفيضانات المدمّرة.
وقال "جميل" إنَّه يتعين على باكستان سداد حوالي 25 مليار دولار في العام المالي الذي بدأ في يوليو/تموز، على الرغم من أنَّ معظمها قد تم تجديدها أو سدادها.
