وافق البنك الدولي على تقديم منحة جديدة لليمن، بقيمة 150 مليون دولار، لدعم الأمن الغذائي.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة اليمنية "واعد باذيب"، إن البنك الدولي "وافق على المنحة الإضافية للمرحلة الثانية من مشروع الاستجابة في مجال الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في اليمن".

ويعاني ثلثا اليمنيين من انعدام الأمن الغذائي، جراء تداعيات الحرب المستمرة، وفق تقارير أممية.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية، أن "المنحة ستساعد على زيادة إنتاج الحبوب على المستوى المحلي، وذلك من خلال تقديم الدعم لصغار المزارعين لتمكينهم من إنتاج بذور عالية الجودة تتميز بقدرتها على تحمل تغيّر المناخ".

كما ستسهم المنحة "في توسيع برامج الصحة الحيوانية بهدف تحسين الإنتاجية وزيادة القدرة على الصمود أمام الصدمات المناخية، الأمر الذي سيساعد على تعزيز الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في اليمن"، وفق "باذيب".

وكان البنك الدولي قد أعلن، في ديسمبر/ كانون الأول 2021، تقديم منحة بقيمة 127 مليون دولار كمرحلة أولى لدعم الأمن الغذائي وسبل العيش في اليمن، وتنفذ المشروع الأمم المتحدة.

كما أعلن في يوليو/ تموز الماضي، عن تقديم منحة لليمن بقيمة 150 مليون دولار لدعم عدد من القطاعات، بينها الصحة.

والأحد الماضي، وقعت الحكومة اليمنية وصندوق النقد العربي، اتفاقا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن بقيمة مليار دولار، بدعم من السعودية والإمارات.

ويغطي البرنامج الفترة (2022-2025)، ويهدف إلى إرساء مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، وتعزيز وضعية المالية العامة والموقف الخارجي للدولة.

ويعاني اليمن من أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه، حيث يتجاوز حاليا سعر صرف الدولار الواحد 1170 ريالا في مناطق الحكومة، مقابل 215 قبل اندلاع الحرب.

وأدت الحرب في اليمن إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، وفق إحصائية أصدرها صندوق الأمم المتحدة الإنمائي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان، البالغ عددهم 30 مليونا، على المساعدات.