اتفقت مجموعة "أوبك بلس" على التمسك بأهدافها المتعلقة بإنتاج النفط في اجتماعها، الأحد، بينما تكافح أسواق النفط لتقييم تأثير تباطؤ الاقتصاد الصيني على الطلب وتداعيات قرار مجموعة السبع وضع سقف سعري للنفط الروسي على العرض.

ويأتي القرار بعد يومين من اتفاق مجموعة الدول السبع على سقف سعري للنفط الروسي.

وتضم "أوبك+" منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا. وأثارت المجموعة غضب الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في أكتوبر/تشرين الأول عندما اتفقت على خفض الإنتاج مليوني برميل يوميا، أي نحو 2% من الطلب العالمي، بداية من نوفمبر/تشرين الثاني حتى نهاية عام 2023.

واتهمت واشنطن المجموعة، والسعودية، التي تعد من أبرز أعضائها، بالانحياز إلى روسيا رغم حربها على أوكرانيا.

وعزت "أوبك+" قرارها حينها بخفض الإنتاج إلى ضعف التوقعات الاقتصادية. وتراجعت أسعار النفط منذ أكتوبر/تشرين الأول؛ بسبب تباطؤ النمو في الصين وعلى مستوى العالم، ورفع أسعار الفائدة مما دفع الأسواق إلى التكهن بأن المجموعة قد تخفض الإنتاج مجددا.

لكن المجموعة قررت في اجتماعها، الأحد، الإبقاء على سياستها بدون تغيير. وسيجتمع الوزراء الرئيسيون بـ"أوبك+" المرة القادمة في أول فبراير/شباط (بعد أن كان شهريا)، بينما من المقرر أن ينعقد الاجتماع الوزاري الكامل يومي الثالث والرابع من يونيو/حزيران.

واتفقت دول مجموعة السبع وأستراليا، الجمعة، على فرض حد أقصى لسعر برميل النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل؛ في خطوة تهدف إلى الحد من إيرادات موسكو مع الحفاظ على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

وقالت موسكو إنها لن تبيع نفطها بموجب هذا السقف وإنها تدرس الموقف للرد.

وقال العديد من المحللين ووزراء "أوبك" إن سقف الأسعار يثير الارتباك وربما غير فعال؛ لأن موسكو تبيع معظم نفطها لدول مثل الصين والهند اللتين رفضتا إدانة الحرب في أوكرانيا.

وذكرت مصادر أن اجتماع "أوبك"، السبت، وكذلك اجتماع "أوبك+"، الأحد، لم يناقشا الحد الأقصى لسعر النفط الروسي.

وقال بنك "جيه.بي مورجان"، الجمعة، إن "أوبك+" ربما تراجع الإنتاج في العام الجديد بناء على بيانات جديدة عن اتجاهات الطلب الصيني، ومدى التزام الدول المستهلكة بالحد الأقصى لسعر الخام الروسي، وحركة الناقلات.