مصر: الدولار يكسر حاجز 30 جنيهاً بالسوق الموازية

السياسة النقدية للحكومة ستدفع الجنيه إلى مزيد من الغرق وحالة غلاء، يمكنها أن تدفع المواطنين إلى الشارع.

تراوح سعر الدولار بالبنوك وشركات الصرافة ما بين 24.61 و24.64 جنيها، بينما كسر حاجز 30 جنيها في السوق الموازية ولدى تجار الذهب.

يدفع تذبذب الجنيه وارتفاع الدولار لارتباك الأسواق واضطراب أسعار السلع اليومية وزيادة تكاليف الإنتاج والتشغيل مما يدفع الشركات لحالة ركود مخيفة.

عزا خبراء التفاوت الكبير في سعر الدولار بالسوق عن البنوك الرسمية لقرار التجار والموردين إعادة تقييم أصولهم، وفقا لسعر التحوط للدولار حتى نهاية ديسمبر.

خطورة استمرار الحكومة في اعتمادها على تخفيض الجنيه تنفيذا لتوجهات صندوق النقد الدولي، الذي يعلق منح مصر 3 مليارات دولار منذ 7 أشهر.

*   *   *

واصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري بالبنوك الرسمية والسوق الموازية خلال الساعات الماضية، بضغوط من زيادة طلب الشركات الأجنبية المتعاملة مع السوق الدولية، على تسوية حساباتها، بنهاية السنة المالية، والمدفوعات الحكومية لخدمة الدين الخارجي، وطلب الموردين والتجار، إضافة إلى انتشار شائعات حول خفض جديد لقيمة العملة المحلية مع حديث غير رسمي عن تجدد الخلافات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي.

تراوح سعر الدولار في البنوك وشركات الصرافة ما بين 24.61 و24.64 جنيها، بينما كسر حاجز 30 جنيها في السوق الموازية ولدى تجار الذهب.

أرجع خبراء التفاوت الكبير في سعر الدولار بالسوق عن البنوك الرسمية إلى اتخاذ التجار والموردين قرارا بإعادة تقييم أصولهم، وفقا لسعر التحوط للدولار حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الحالي، لحين تنفيذ البنك المركزي قرار إلغاء قيود الاستيراد من الخارج، وحصول الحكومة على قرض صندوق النقد الدولي.

أشار خبراء إلى خطورة استمرار الحكومة في اعتمادها على تخفيض الجنيه تنفيذا لتوجهات صندوق النقد الدولي، الذي يعلق منح مصر 3 مليارات دولار منذ 7 أشهر، مؤكدين أن السياسة النقدية للحكومة ستدفع الجنيه إلى المزيد من الغرق وحالة غلاء، يمكنها أن تدفع المواطنين إلى الشارع، كما حدث قبل يناير/كانون الثاني 2011، وثبت عدم جدوى تعويم الجنيه في مرتين سابقتين، منذ التعويم الأول الذي حدث عام 2016.

يدفع تذبذب الجنيه وارتفاع الدولار الأسواق إلى حالة من الارتباك وعدم استقرار في أسعار السلع اليومية وتزايد تكاليف الإنتاج والتشغيل، ويدفعان الشركات إلى حالة من الركود المخيفة.