صادق البرلمان الإندونيسي، الثلاثاء، على تعديلات تشريعية تحظر ممارسة الجنس أو إقامة علاقات جنسية خارج نطاق الزواج.
جاءت المصادقة في جلسة تصويت عامة لمجلس النواب، بحسب وكالة "فرانس برس".
ونالت التعديلات التشريعية المثيرة للجدل على أغلبية أصوات النواب، في نتيجة كرسها نائب رئيس مجلس النواب "سوفمي داسكو أحمد" بإعلانه بمطرقته أن التعديلات أصبحت قانونية.
وقال وزير القانون وحقوق الإنسان، "ياسونا لاولي"، في كلمة أمام البرلمان: "لقد بذلنا قصارى جهدنا لاستيعاب القضايا المهمة والآراء المختلفة التي تمت مناقشتها".
وأضاف: "حان الوقت بالنسبة لنا لاتخاذ قرار تاريخي بشأن تعديل قانون العقوبات وترك القانون الجنائي الاستعماري الذي ورثناه خلفنا".
ودافعت الحكومة عن مشروع القانون الجديد قبل التصويت عليه، مؤكدة أنه سيحمي مؤسسة الزواج.
وقالت إن التبليغ عن أي مخالفة لأحكام المواد المتعلقة بالعلاقات الجنسية المجرمة قانونا لا يمكن أن يبلغ عنها إلا أحد الزوجين أو أحد الوالدين أو أحد الأبناء، ما يحد من نطاق هذه التعديلات.
وانتقدت منظمات حقوقية هذه التعديلات، ونددت بما وصفته بقمع الحريات المدنية والتحول نحو الأصولية في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة من حيث عدد السكان في العالم.
وعبرت عن مخاوفها من أن تكون لهذه التعديلات تداعيات أيضا على الشواذ في إندونيسيا، الدولة التي لا تسمح بزواج الشواذ جنسيا.
ويرجع قانون العقوبات الإندونيسي إلى حقبة الاستعمار الهولندي للبلاد، ويجري البحث منذ عقوده بمسألة تعديله.
