تتطلع السعودية إلى تعزيز الاستثمارات في مصر، فيما تبحث عن فرص لتعميق العلاقات في المجال نفسه مع تركيا، متعهدة في الوقت ذاته بدعم باكستان، وفق تقرير  لموقع "بلومبرج".

وفي الفترة الأخيرة، اتخذت المملكة عدة خطوات لتقديم الدعم المالي لدول بالمنطقة تكافح من أجل التغلب على تداعيات ارتفاع التضخم، في الوقت الذي تتطلع فيه الرياض إلى تعزيز الحلفاء وتوطيد علاقات جديدة.

وقال وزير المالية السعودي "محمد الجدعان"، خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء بمناسبة الإعلان عن الميزانية العامة لعام 2023، إن بلاده بدأت الاستثمار بكثافة في مصر لافتا إلى عزم صندوق الاستثمارات العامة ضخ الأموال في بلد النيل.

وأضاف: "الاستثمارات أهم من الودائع؛ فالودائع يمكن سحبها لكن الاستثمارات تبقى".

وجدّدت المملكة، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، وديعة بقيمة 5 مليارات دولار في مصر، بحسب بيان صادر عن وكالة الأنباء السعودية، بما يسهم بتسريع حصول البلد الأكبر في العالم العربي من حيث عدد السكان على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وفي أواخر مارس/آذار، أودعت المملكة 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، بناءً على توجيهات من القيادة السعودية.

وكشف مصدر سعودي مطلع حينها أن الوديعة سترفع حجم الودائع السعودية في مصر إلى 10.3 مليارات دولار. لافتا إلى أن مدّة الوديعة هي عام كامل قابل للتمديد بالاتفاق بين الطرفين.

ومن المقرر أن تودع المملكة أيضاً 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي؛ ما قد يمثل دفعة كبيرة لمحاولة الرئيس "رجب طيب أردوغان" الحفاظ على استقرار الليرة قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وبمجرد إتمام الإيداع، سيتوج ذلك تقاربا بين تركيا والسعودية بدأ في الفترة الأخيرة، وأنهى سنوات من العداء بينها.

وقال الوزير "الجدعان" إن "السعودية وتركيا في المراحل الأخيرة للاتفاق حول شروط الوديعة وقد تحدث خلال أيام".

وأضاف: "علاقتنا مع تركيا تتحسن بشكل كبير"، لافتا في الوقت نفسه إلى أن هناك بحثا من قبل بلاده عن الفرص الاستثمارية في تركيا.

وفي الثاني من الشهر الحالي، مدّدت السعودية أجل وديعة قيمتها 3 مليارات دولار لدى البنك المركزي الباكستاني، فيما يُرتقب أن تسدد إسلام أباد ديونا قبل استحقاقها بأيام قليلة.

وقال الوزير "الجدعان"، في مؤتمر الإعلان عن الميزانية، إن "السعودية ستستمر في دعم باكستان".

الوديعة التي تعود للصندوق السعودي للتنمية، وتم توقيع اتفاقيتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، "هدفت إلى دعم احتياطي العملة الأجنبية في البنك، والمساعدة في مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية لمختلف القطاعات، وتمكين باكستان من النمو الاقتصادي المستدام"، وفق ما نشره الصندوق على حسابه على "تويتر".