بتعليقات ساخرة ومستغربة، استقبل مغردون مصريون تصريحات لوزير المالية "محمد معيط" زعم فيها أن دول العالم تحسد بلاده على وضعها الاقتصادي. 

إذ قال "معيط" في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية بمؤتمر "يورومني"، الذي انعقد بالقاهرة الأربعاء: "رغم مشاكلنا وارتفاع الأسعار، الناس برة (خارج مصر) بيحسدونا على ما نحن فيه (يحسدوننا على وضعنا)".

وردا على ذلك، عدد مغردون ساخرون أسباب حسد الشعوب للمصريين، وسط ارتفاع الأسعار الجنوني، والقروض التي لا تنتهي، والبطالة والكساد، وفرض الضرائب التي تثقل كاهل المصريين. 

فقال أحدهم: 

وقال مغرد آخر: 

وهذه ليست المرة الأولى التي يدلي فيها "معيط" بتصريح عن "حسد الخارج" لمصر.

فقد عُرف وزير المالية المصري بالتصريحات المثيرة للجدل التي ارتبطت بالقروض المتتالية وفرض الضرائب والرسوم والدمغات، وآخرها تلك المتعلقة بأزمة الفاتورة الإلكترونية، وصدامه مع المحامين وأصحاب المهن الحرة.

وتمر مصر بأوضاع اقتصادية صعبة تشمل مؤشراتها غلاء وتضخم بمستويات كبيرة، مع ارتفاع معدلات البطالة والركود، وصعوبة تدبير الحكومة للعملة الصعبة لشراء حاجات المواطنين والمصانع من الخارج.

والخميس، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن تضخم أسعار المستهلكين في المدن سجل 18.7% في نوفمبر/تشرين الثاني مقابل 16.2% في أكتوبر/تشرين الأول.

وهذا هو أعلى مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول 2017 عندما سجل 21.9%.

وبالنسبة لإجمالي الجمهورية، أفادت البيانات بارتفاع معدل التضخم السنوي 19.2% في نوفمبر/تشرين الثاني مقابل 16.3% في الشهر السابق.

وانعكست الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر على تصنيفها الائتماني المستقبلي؛ ما أثر سلبا على الأسواق المحلية، وأثار القلق لدى أصحاب الاستحقاقات والجهات الدائنة.

والشهر الماضي، خفضت وكالة "فيتش" نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، بينما ثبتت التصنيف الائتماني للبلاد عند (+B).

وكالة التصنيف الدولية، عزت مراجعة التوقعات إلى "سلبية" للتدهور الحاصل بوضع السيولة الخارجية لمصر، وتراجع إمكانية الوصول إلى أسواق السندات الدولية؛ ما يجعل البلاد عرضةً لظروف عالمية معاكسة، في وقتٍ تشهد الميزانية ارتفاعا بعجز الحساب الجاري، فيما تقترب آجال استحقاق ديون خارجية مرتفعة.

والنظرة المستقبلية السلبية للاقتصاد المصري لم تكن توقعات "فيتش" وحدها؛ ففي مايو/أيار، عدلت مؤسسة "موديز" أيضا نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، بينما أبقت على تصنيفها الائتماني عند مستوى (B2).

وتآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر بقيمة 8 مليارات دولار في 8 أشهر كان إحدى النقاط التي استندت إليها الوكالتان في التقييم، إلى جانب تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 55% منذ فبراير/شباط، علاوة على توقعات تشير إلى استمرار البنك المركزي بسياسة التشديد النقدي وتحريك أسعار الفائدة، ما يدفع معدلات التضخم المرتفعة بالفعل إلى مستويات أعلى.

وفي الوقت الراهن، يبيع التجار في السوق السوداء الدولار مقابل 32 و33 جنيها، مقارنة بسعر الصرف الرسمي البالغ نحو 24.6 جنيها للدولار.

وانخفضت احتياطيات البنك المركزي المصري إلى 33.532 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن كانت 35 مليار دولار في مارس/آذار، و40 مليار دولار في فبراير/شباط، على الرغم من أنها استقرت في الأشهر الأخيرة.

أضف إلى ذلك أزمة الديون المتفاقمة التي تعاني منها مصر، في ظل تضاعف الديون، الخارجية والداخلية، منذ 2016، ومنذ أن قرّر الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، 

التوسّع في الاستدانة (وصل الدين الخارجي إلى نحو 156 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي) بشكل كبير للإنفاق على مشاريع تنموية عملاقة وسريعة للغاية، وهو ما أدّى إلى ارتفاع فاتورة سداد أقساط الديون وفوائدها بالموازنة المصرية، حيث تمتصّ قرابة تريليون جنيه مصري على أقل تقدير.

ويقول "دويتشه بنك" إن مصر تحتاج إلى 28 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون حتى نهاية عام 2023، وتتطلب 20 مليار دولار أخرى لعام 2024، على الرغم من أن لديها 33 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية.

وفي الوقت الذي غادرت مصر حوالي 45 مليار دولار من الأموال الساخنة، خلال السنوات الأربع الماضية، حسب تصريحات رسمية.

وانخفضت السيولة الخارجية مدفوعة بالتدفقات الخارجة لاستثمارات غير المقيمين في الديون الحكومية الصادرة محلياً، إلى حوالي 13 مليار دولار بحلول سبتمبر/أيلول 2022، من أكثر من 17 مليار دولار في مارس/آذار 2022، وأكثر من 30 مليار دولار في عام 2021.