تواجه ألمانيا صعوبة في زيادة مشترياتها الدفاعية، رغم تمتعها بتمويل خاص بقيمة 100 مليار يورو لإعادة معداتها العسكرية إلى المستوى الاعتيادي، بعد عقود من الاستنزاف منذ نهاية الحرب الباردة.

وبعد أيام من هجوم روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، ألقى المستشار الألماني "أولاف شولتس" خطابا أمام البرلمان معلنا عن خطط "غير مسبوقة" لأكبر استثمار على الإطلاق لتطوير الجهاز العسكري في البلاد.

وبينما كان الجميع ينتظر تنافس شركات أسلحة ألمانية ودولية على الحصول على جزء كبير من المال المخصص لتطوير الجهاز العسكري، إلا أنه لم يحدث شيء بالفعل.

ورغم انطلاق عملية شراء عسكرية في الآونة الأخيرة، وتوقيع ألمانيا صفقة بقيمة 10 مليارات يورو لشراء 35 مقاتلة أمريكية من طراز F-35 لتحل محل أسطولها القديم من طائرات "تورنيدو"، إلا أن الأمر سيستغرق حتى عام 2027، قبل أن تصبح الطائرات الجديدة جاهزة للاستخدام.

يقول عضو المجلس الألماني للعلاقات الخارجية ومقره برلين "كريستيان مولينغ"، إن عملية الشراء معقدة، والقرارات الخاصة بأنظمة أسلحة معينة تتبع معايير السياسة الاستراتيجية والصناعية.

ويوضح لإذاعة "دويتشلاند فونك" (محلية)، أن القرارات المتعلقة بأنظمة الأسلحة الجديدة "غالبا ما تكون طويلة وغير منظمة".

من جانبه، يقول رئيس اتحاد القوات المسلحة الألمانية "أندريه فوستنر"، في تصريجات لشبكة "ويلت" التلفزيونية، إن "الوزارة لا تزال في مرحلة التحليل.. لدينا هياكل وعمليات مختلة، ومشاكل هائلة تتعلق بتجنيد الشباب، ولدينا أيضا تنظيم مفرط".

وللتأكيد على وجود مشاكل أخرى تتعلق بنقص المعدات والمواد العسكرية، يقول "فوستنر": "في الوقت الحالي، ما زلنا نقوم بأشياء جيدة فيما يتعلق بالجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والمهام التي ننفذها حاليا في مالي والعراق وغيرها".

ويضيف: "لكننا نرسل معدات إلى أوكرانيا ولا نستبدلها. وحتى الـ100 مليار يورو (التي تم رصدها لتطوير القدرات العسكرية) لم توقع بها عقود بعد، وهذه هي الحقيقة".

ويشدد مفتش الجيش الألماني "ألفونس ميس"، في مقابلة مع صحيفة "تاج شبيغل"، على مشاكل النقص التي يعاني منها الجيش.

ويقول: "الجيش الذي أقوده خالي الوفاض إلى حد ما. الخيارات التي يمكن أن نقدمها للساسة لدعم حلف الناتو محدودة للغاية".

ويعاني الجيش الألماني من مشاكل كثيرة بشأن صيانة الدبابات والمروحيات وتعطل البنادق وقلة الملابس الداخلية الحرارية لتدفئة الجنود الذين يتدربون في البرد.

كما تم الكشف عن آخر الأخبار حول نقص الذخيرة بعد ظهور تساؤلات بشأن الحفاظ على إمدادات الأسلحة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا لدعمها في حربها مع روسيا.

ويزيد البرلمان الألماني من الضغط على الحكومة لإيجاد حل سريع لمشكلة نقص الذخيرة في سلاح الجو.

ووفقا لتقديرات وزارة الدفاع، يجب شراء ذخيرة بقيمة 20 مليار يورو لتلبية متطلبات حلف "الناتو"، حيث تتطلب الاتفاقية العسكرية للحلف أن يكون لدى قوات دوله مخزون ذخيرة لمدة 30 يوما، وهو ما لا يتحقق للجيش الألماني.

ويقر المفوض العسكري في البرلمان الألماني "إيفا هوغل" لصحيفة "زود دويتشه تسايتونج": بأن بلاده بحاجة إلى جدول زمني للقضاء على هذا العجز.

ويوضح أن "نقص الذخيرة في سلاح الجو هو نتيجة لسنوات من سياسات التقشف في القوات المسلحة، وحقيقة أن الدفاع الوطني والدفاع ضمن حلف الناتو لم يكن على رأس الأولويات".

بدوره، يقول المحلل السياسي الألماني إيوالد كونيغ، إن الأسباب الجذرية للمشاكل العسكرية الألمانية تعود إلى الطريقة التي تم التعامل معها على مدار الثلاثين عاما الماضية.

ويضيف: "ندفع حاليا ثمن الطريقة التي عومل بها الجيش الألماني في الماضي. فمنذ إعادة التوحيد (بين جيشي شرق وغرب ألمانيا)، واجه الجيش إجراءات لخفض التكاليف فقط".

ويتابع: "الكثير من المعدات العسكرية لا تعمل، وهناك نقص في الذخيرة، ونقص في الحافز لدى الجنود".

ويعد ارتفاع أسعار الطاقة وركود سلاسل التوريد وشح المواد ونقص العمال المهرة، جزءا من المشاكل التي تعاني منها صناعة الأسلحة في ألمانيا.

يأسف الخبراء على حقيقة افتقار الحكومة الألمانية إلى رؤية أمنية استراتيجية واضحة وطويلة المدى.

وتؤكد "جوليا بيرغوفر" عضو "شبكة القيادة الأوروبية"، وهي مؤسسة فكرية مقرها لندن، أنها لم تعثر على مفهوم واضح واستراتيجية سياسة أمنية تقدم إجابات للتهديدات الجديدة.

وتقول لمحطة "دويتشلاند فونك" الإذاعية: "ليس الأمر واضحا بالنسبة لي في الوقت الحالي. قد يكون هناك استراتيجية، لكن بصفتي شخصا لا يعمل في وزارة وليس في الجيش، أتساءل أين هذه الرؤية الاستراتيجية".