أحالت جهات التحقيق في مصر، 18 متهما بينهم مسؤولون بارزون بوزارة الزراعة، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم بوضع مخطط للاستيلاء على أموال هيئة التأمينات الاجتماعية.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين الأول والثاني في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية، تهمة تسهيل الاستيلاء بغير حق وبنية التملك لغيرهما على أموال مملوكة لإحدى الجهات العامة "هيئة التأمينات الاجتماعية".
والمتهمان الأول والثاني مسؤولان عن وحدة المعاش بقطاع استصلاح الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ومختصان بإعداد الملفات التأمينية بالقطاع.
وسهل المسؤولان استيلاء المتهمين من الثالث حتى الثامن عشر، وآخرين متوفين، على مبلغ مالي بنحو مليوني جنيه، وكان ذلك حيلة، بأن استغلا وظيفتهما في إنشاء ملفات تأمينية مصطنعة للمتهمين تثبت أنهم يعملون بقطاع الاستصلاح الزراعي بوزارة الزراعة بالمخالفة للحقيقة، وأضافوا مددا غير صحيحة لعدد من المتوفين العاملين بالقطاع.
وقام المتهون بتغيير بيان الأجور المتغيرة المرفقة بالملفات الخاصة بعدد من المتوفين، وقاما بإرسالها إلى مكاتب التأمينات المختصة؛ ما مكنهم من صرف المستحقات التأمينية والاستيلاء على المبالغ المالية المتقدم بيانها بدون وجه حق.
ووجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهمين من الثالث وحتى الثامن عشر، تهمة أنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب الجريمة، بأن اتفقوا معهما على ارتكابها وساعداهما بأن أمدوهما بالبيانات المراد إثباتها بالمستندات المزورة، وتمكنوا بذلك من صرف المبلغ المالي المذكور، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
