توقعت وكالة الطاقة الدولية ارتفاع أسعار النفط العام المقبل، مع ضغط العقوبات على الإمدادات الروسية، وتفوق الطلب على العرض خلافا للتوقعات السابقة.

وذكرت الوكالة، في تقرير الأربعاء، أن إنتاج روسيا الذي تحدى التوقعات السابقة للوكالة بالانهيار هذا العام، يستعد للهبوط بنسبة 14% بنهاية الربع الأول.

وإذا صحت هذه التوقعات "فقد تعكس الاتجاه الأخير في العقود الآجلة للنفط، والتي تراجعت إلى 80 دولارا للبرميل في لندن"، وفق وكالة "بلومبرج".

وقالت وكالة الطاقة الدولية: "بينما رحب المستهلكون الذين يواجهون ارتفاع التضخم بانخفاض أسعار النفط، فإن التأثير الكامل للحظر على إمدادات الخام والمنتجات الروسية لا يزال غير واضح".

وأضافت: "بينما نتحرك خلال أشهر الشتاء نحو توازن نفطي أكثر إحكاما في الربع الثاني، لا يمكن استبعاد ارتفاع آخر في الأسعار".

وعززت وكالة الطاقة الدولية، التي تقدم المشورة للاقتصادات الكبرى، من توقعاتها للطلب العالمي على النفط في عام 2023، بمقدار 300 ألف برميل يوميا وسط نمو قوي في الهند ومرونة مفاجئة في الصين.

وسيرتفع الاستهلاك بنحو 1.7 مليون برميل يوميا العام المقبل بمتوسط 101.6 مليون برميل يوميا.

ومع ذلك، فإن هذا التحذير بشأن الأسعار يعد أخف من الرسائل الأخيرة التي أطلقتها الوكالة، والتي كانت قبل أسابيع قليلة تسلط الضوء على خطر حدوث ضغوط في الإمدادات وتحث تحالف "أوبك+" على التراجع عن تخفيضات الإنتاج الأخيرة.

وأقرت الوكالة بأن الصادرات الروسية استمرت في الارتفاع على الرغم من تنبؤاتها المتكررة بأن المقاطعة الدولية ستؤدي إلى خفض الشحنات.

وصعدت شحنات النفط في موسكو إلى أعلى مستوى لها في 7 أشهر عند 8.1 ملايين برميل يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على الرغم من انخفاض الإيرادات بسبب انخفاض الأسعار، حسب التقرير.

وتسببت بيئة الاقتصاد الكلي الضعيفة والعرض الوافر، في خفض أسعار النفط الخام القياسية بنحو 15 دولارا للبرميل خلال الشهر الماضي.

ويأتي تراجع الأسعار على الرغم من انخفاض إنتاج "أوبك+"، ودخول حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الخام الروسي حيز التنفيذ الكامل.

والثلاثاء، أبقت منظمة "أوبك" على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط دون تغيير عند 2.5 مليون و2.2 مليون برميل يوميا في عامي 2022 و2023 على التوالي.