الطاقة النووية والابتعاد عن  الدولار.. كان هذان هما الهدفان الرئيسيان للصين من وراء الزيارة التاريخية الأخيرة لرئيسها "شي جين بينج" إلى السعودية، والتي التقى فيها قادة المملكة وقادة دول الخليج ودول عربية، في ثلاثة قمم رئيسية، علاوة على لقاءات فردية مستقلة مع معظمهم، حسب ما نشره موقع "أويل برايس" الأمريكي.

وكتب الباحث "سايمون واتكنز" تحليلا في الموقع تطرق فيه إلى الموضوعات الرئيسية للمحادثات التي جرت بين الرئيس الصيني وقادة السعودية خلال الزيارة، وهي "إبرام اتفاقية تجارة حرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، وإقامة تعاون استراتيجي أعمق في منطقة تظهر فيها الهيمنة الأمريكية علامات تراجع".

وأضاف أنه "في اجتماعات الأسبوع الماضي، وقعت بكين والرياض اتفاقات شاملة، في مجالات التمويل والاستثمار والابتكار والعلوم والتكنولوجيا والفضاء والنفط والغاز، والطاقة المتجددة، واللغة والثقافة".

لكن "واتكنز" يقول إن أهم ما يمكن أن يستوقف المرء أن المحادثات تمخضت أيضا عن اتفاقين، أولهما الانتقال إلى استخدام العملة الصينية، الرنمينبي، في صفقات النفط والغاز التي تتم بين دول مجلس التعاون والصين، وجلب التكنولوجيا النووية (المتعلقة بتوليد الطاقة فقط إلى البلدان المستهدفة)، بدءا من السعودية.

الابتعاد عن الدولار

واعتبر الكاتب أن الابتعاد عن التسعير الأساسي بالدولار الأمريكي كان "أولوية ملحة" لـ"شي".

وقال إنه "كان هناك مؤشر مبكر على طموح الصين للرنمينبي واضحا في قمة مجموعة العشرين في لندن في أبريل/نيسان 2010، عندما أشار تشو شياو تشوان، محافظ بنك الشعب الصيني آنذاك، إلى فكرة أن الصينيين يريدون عملة احتياطية عالمية جديدة لتحل محل الدولار في مرحلة ما".

وأضاف أن إدراج الرنمينبي في مزيج الأصول الاحتياطية لحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي كان نقطة انطلاق رئيسية في هذا السياق، وقد حدث ذلك في أكتوبر/تشرين الأول 2016.

وأكد "واتكنز" أن الصين تدرك تماما منذ فترة طويلة حقيقة أنها، باعتبارها أكبر مستورد سنوي لإجمالي النفط الخام في العالم منذ عام 2017 وأكبر مستورد صاف في العالم لإجمالي النفط وأنواع الوقود السائل الأخرى في عام 2013، فإنها تخضع لتقلبات السياسة الخارجية الأمريكية بشكل عرضي من خلال آلية تسعير النفط للدولار الأمريكي.

وقد تم تعزيز هذه النظرة إلى الدولار كسلاح بقوة منذ غزو روسيا لأوكرانيا وما صاحبه من عقوبات تقودها الولايات المتحدة والتي تتعلق أشدها - كما هو الحال مع العقوبات المفروضة على إيران من عام 2018 - بالاستبعاد من استخدام الدولار.

وقال نائب الرئيس التنفيذي السابق لبنك الصين "تشانج يان لينج"، في خطاب ألقاه في أبريل/نيسان الماضي، إن العقوبات الأخيرة ضد روسيا "ستجعل الولايات المتحدة تفقد مصداقيتها وتقوض هيمنة الدولار على المدى الطويل".

واقترح كذلك أن الصين يجب أن تساعد العالم على "التخلص من هيمنة الدولار عاجلا وليس آجلا".

التكنولوجيا النووية

ويرى الكاتب أن جلب التكنولوجيا النووية إلى دول الخليج والدول العربية مكسب مهم للصين في صراع النفوذ مع الولايات المتحدة، بعد أن اكتفت الأخيرة بمتابعة التقدم الصيني في هذا الإطار مع دول خليجية، أبرزها السعودية.

وقبل نحو عام، ظهرت أخبار تفيد بأن وكالات الاستخبارات الأمريكية وجدت أن السعودية كانت تصنع صواريخها الباليستية بمساعدة الصين.

وبالنظر إلى "مساعدة" الصين الطويلة الأمد والواسعة النطاق لطموحات إيران النووية، فقد تم تلقي هذه المعلومات بشكل سيئ للغاية في واشنطن، مع التركيز على ما قد تكون عليه مساع كين في بناء قدرات نووية للدول الرئيسية المتنافسة في الشرق الأوسط، كما يقول الكاتب.

وحاليا، الدولة العربية الوحيدة التي لديها مفاعلات نووية هي دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحتى مع وجود الولايات المتحدة المكثف للقواعد العسكرية الضخمة في الإمارات العربية المتحدة وحولها، كانت واشنطن "قلقة للغاية"، كما أخبرت شخصية بارزة في مجمع أمن الطاقة الأمريكي حصريا  "أويل برايس" العام الماضي، عندما وجدت أن الصين كانت تبني منشأة عسكرية سرية في ميناء خليفة الإماراتي وحوله.

واستنادا إلى صور الأقمار الصناعية السرية وبيانات الاستخبارات، ذكر المسؤولون الأمريكيون أن الصين تعمل على إنشاء "موطئ قدم عسكري في الإمارات".

وذكرت السلطات الإماراتية أنها لم تكن على علم بمثل هذا النشاط الذي تقوم به الصين في أحد أكبر موانئها مع أشهر من المستويات العالية للغاية من حركة السفن الصينية الضخمة داخل وخارج البلاد ليلا ونهارا.

وصرحت السعودية عدة مرات أنها تريد إضافة حوالي 17 جيجاوات من القدرة النووية بحلول عام 2040، وتحقيقا لهذه الغاية، ترغب في تشغيل مفاعلين نوويين بسعة إجمالية تبلغ 3.2 جيجاوات بحلول عام 2030.

وفي السابق، كانت المملكة تجري محادثات للحصول على التكنولوجيا النووية من الولايات المتحدة بموجب بروتوكول "1-2-3".

في تلك المرحلة، أوضحت الولايات المتحدة أنه من أجل أن تتنافس الشركات الأمريكية على مشروع السعودية، ستحتاج الرياض إلى توقيع اتفاق بشأن الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية مع واشنطن.

وكان الهدف من بروتوكول "1-2-3" هو الحد من تخصيب اليورانيوم لأغراض التسلح.

ويختم الكاتب التحليل بالقول: "يبقى أن نرى ما إذا كانت الصين ستصر على مثل هذا البروتوكول، أو على الالتزام به" بشأن تكنولوجيا الطاقة النووية.