وصف مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية، الخميس، العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وقطر بـ"الطبيعية والمتواصلة".

جاء ذلك في تعليق كبير المتحدثين باسم المفوضية الأوروبية "إيريك مامير"، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة البلجيكية بروكسل، ردا على تحقيقات القضاء البلجيكي بشأن مزاعم تسلم أعضاء بالبرلمان الأوروبي أموالا من الدولة الخليجية لشراء النفوذ.

وأضاف "مامير": "لست على علم بأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وقطر ليست طبيعية، وهناك تحقيق قضائي مستمر ولم ينته بعد".

وأردف: "الاتحاد الأوروبي لديه علاقات دبلوماسية مع قطر، وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إننا نعمل مع الدوحة في قضايا عالمية وثنائية ودولية وهذا مستمر".

وكان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية "جوزيب بوريل"، التقى الثلاثاء الماضي، بوزير الخارجية القطري الشيخ "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني" في الأردن.

وكتب "بوريل" على "تويتر": "ناقشنا الموضوعات الثنائية والتحديات الإقليمية، بالإضافة إلى قضايا أخرى، بما في ذلك ادعاءات ضد بعض أعضاء وموظفي البرلمان الأوروبي".

وتابع: "اتفقنا على ضرورة أن توفر التحقيقات الجارية الوضوح الكامل".

من ناحيته، علق وزير الخارجية القطري على اللقاء بالقول: "ناقشنا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، وتحقيقات الفساد في البرلمان الأوروبي، وأكدنا على ضرورة احترام إجراءات القضاء وعدم استباق نتائج التحقيقات".

كما أكد الوزير القطري رفض التسريبات الإعلامية "المضللة" التي تزج باسم الدوحة في القضية.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت البعثة القطرية لدى الاتحاد الأوروبي "رفض الدوحة بشكل قاطع المزاعم التي تربطها بسوء السلوك المتعلقة بفضيحة فساد البرلمان الأوروبي".

وأكدت أن "التعامل مع تحقيق البرلمان الأوروبي بشأن الفساد سيؤثر سلباً على العلاقات الدولية".

وصوّت البرلمان الأوروبي، في 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لصالح تعليق أنشطته المتعلقة بدولة قطر، وذلك على خلفية تحقيقات في قضايا فساد.

ونشر حساب البرلمان الأوروبي عبر "تويتر" تغريدة أوضح فيها أنه تم التصويت بتعليق كل الأنشطة البرلمانية المرتبطة بقطر، بجانب المطالبة بقواعد أكثر صرامة من أجل الشفافية والمحاسبة.