خسر رجل الأعمال القطري البارز "فهد حسين الفردان" محاولته القضائية لإلغاء حكم محكمة قطرية ضده لصالح فرع "بنك عودة" اللبناني بالدوحة.

وأصدرت محكمة قطر الدولية، وهي المحكمة الخاصة بالقضايا المالية في البلاد، حكمها لصالح بنك عودة، في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك بعد دعوى مضادة رفعها "الفردان"، أحد 4 أشخاص يديرون المجموعة المملوكة لعائلة "الفردان"، ومقرها الدوحة، حسبما أورد موقع "إنتليجنس أونلاين" الفرنسي.

وذكر الموقع، المعنى بالشأن الاستخباراتي، أن المجموعة العاملة بقطاعات منها المجوهرات والسيارات والخدمات البحرية والخدمات المصرفية، تهيمن على سوق استيراد السيارات الفاخرة في قطر وسلطنة عمان، حيث تبيع سيارات "جاكوار" و"أستون مارتن" و"بي إم دبليو"، وغيرها من السيارات الراقية. كما وفرت المجموعة بعض الحلول المضادة للمسيرات خلال كأس العالم 2022 في الدوحة.

الحكم الأول للقضاء القطري لصالح بنك عودة، صدر في 16 يناير/كانون الثاني، في قضية رفعها ضد 4 أفراد من عشيرة "الفردان"، اثنين من مالكي التكتل العائلي واثنين من المديرين.

ويعود النزاع إلى قرض غير مدفوع بقيمة 8 ملايين دولار، أتم البنك اللبناني التعاقد عليه، ويزعم أن "الفردان للاستثمار" لم تسدده، وهي الشركة التي تدير الأصول المالية للمجموعة التي يرأسها "فهد حسين".

وإزاء ذلك، قرر رئيس الشركة، الذي يمثله مكتب المحاماة البريطاني "3VB" وشركة "التميمي وشركاه" الإماراتية، رفع دعوى مضادة لدعوى بنك عودة في قضية صفقة استثمارية بقيمة 20 مليون دولار في ديسمبر 2016 في "بنك دي لبنان"، لا تزال أموالها عالقة في بيروت إلى اليوم.

وفي وقت سابق، نصح "هاني ذوق"، مدير بنك عودة في الدوحة، و"جوزيف حاليت"، من خدمة "عودة" المصرفية الخاصة بجنيف (APB)، عميلهما وصديقهما "الفردان" بالاستثمار في "بنك دي لبنان"، في اجتماع عُقد بقطر في ديسمبر/كانون الأول 2016.

وفي مقابل حقن نقدي بقيمة 20 مليون دولار، كان من المفترض أن يبيع البنك الفردان شهادات إيداع بسعر مخفض.

ولكن حين نضجت الصفقة، اختار "الفردان" توكيل "APB" لإتمامها، لكن البنك لم يتمكن من إخراج عائدات رجل الأعمال القطري من لبنان، حيث ظلت الأموال عالقة هناك.

وفي حكمها الأخير، رأت محكمة قطر الدولية أن بنك "عودة" لم يشارك في الصفقة لأن "الفردان" اختار استخدام "APB" في إبرامها.