سلط موقع "المونيتور" الضوء على تأثير الاضطرابات السياسية والاقتصادية على سوق الطاقة العالمي في عام 2022، مشيرا إلى أن النفط والغاز استمرا في لعب دور رئيسي في القوة السياسية والاقتصادية للمنطقة، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وذكر الموقع، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن الدول استمرت في التحرك نحو الطاقة المتجددة، وخاصة دول الخليج. فيما تم حل النزاع حول السيادة على الغاز بين إسرائيل ولبنان، في حين لا يزال الخلاف في العراق بين بغداد وإقليم كردستان بشأن موارد الطاقة غير مستقر.
وأضاف أن لبنان يتحرك بسرعة في خطط التنقيب عن الغاز بعدما توصل لاتفاق بشأن ترسيم حدوده البحرية مع إسرائيل، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لافتا إلى أن شركة الطاقة الفرنسية العملاقة "توتال" تقود عملية التنقيب تلك.
وتخطط الشركة الفرنسية وشريكتها الإيطالية "إيني" لاختيار منصة حفر خلال الربع الأول من عام 2023 وإنهاء دراسات الأثر البيئي بحلول يونيو/حزيران المقبل.
مجمع المصافي السعودي الصيني
في مارس/آذار الماضي، أبرمت شركة النفط السعودية المملوكة للدولة "أرامكو" صفقة لبناء مجمع للبتروكيماويات في شمال شرق الصين.
وستقوم المنشأة، التي جرى اقتراح إنشائها لأول مرة عام 2019، بتكرير النفط الخام، وسيكون لها أهمية خاصة، باعتبار أن السعودية هي مورد نفط رئيسي للصين.
واستمر التعاون المتعلق بالنفط بين البلدين في ديسمبر/كانون الثاني الجاري، عندما زار الرئيس الصيني "شي جين بينج" السعودية، ووقعت "أرامكو" المزيد من الاتفاقيات مع شركات صينية.
صادرات الغاز القطري لألمانيا
توصلت شركة "قطر للطاقة" إلى اتفاق، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لتصدير الغاز الطبيعي إلى ألمانيا. وبدأت صفقات الغاز بين قطر وأوروبا تكتسب زخمًا في أوائل عام 2022 بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وتسعى الدول الأوروبية - وخاصة ألمانيا - إلى تقليل اعتمادها على الغاز الروسي. ومع ذلك، لن يصل الغاز القطري إلى ألمانيا حتى عام 2026.
كما تسعى الإمارات لمساعدة ألمانيا في إيجاد بدائل للغاز الروسي. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، توصلت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" إلى اتفاق لإرسال الغاز الطبيعي إلى ألمانيا.
صفقة الغاز بين قطر والصين
وقعت شركة "قطر" للطاقة وشركة "سينوبك" الصينية صفقة غاز كبيرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبموجبها ستزود قطر الصين بـ4 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا على مدى 27 عاما.
وربطت الصفقة الغاز القطري بالصين في وقت كانت فيه أوروبا تسعى لصفقة خاصة بها مع قطر، لكن اتفاق الغاز القطري الألماني جاء بعد أيام.
التنقيب بين إسرائيل والمغرب
توصلت شركة "نيوميد" للطاقة الإسرائيلية إلى اتفاق مع الحكومة المغربية، في ديسمبر/كانون الأول الجاري، لإجراء التنقيب عن الطاقة قبالة سواحل المغرب.
وكانت "نيوميد" تتطلع إلى صفقة مع المغرب منذ شهور، وتعد اتفاقية الاستكشاف إرثا جديدا لاتفاقيات التطبيع بين إسرائيل ودول عربية، توسطت فيها إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب".
ومنذ تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمغرب عام 2020، يُظهر العمل معًا في مسائل الطاقة مستوى متزايدًا من التعاون بين البلدين.
الطاقة المتجددة في الخليج
يأتي ذلك فيما أعلنت شركات في الخليج عن العديد من مشاريع الطاقة المتجددة هذا العام؛ حيث تسعى دول المنطقة إلى تقليل اعتمادها على النفط والغاز.
وفيما يلي قائمة ببعض أهم صفقات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر في الخليج في عام 2022:
- أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن إنشاء محطة ضخمة للطاقة الشمسية بقدرة 2060 ميجاوات في غربي المملكة.
- وافقت شركة "أميد باور"، ومقرها دبي، على بناء محطتين للطاقة الشمسية في المغرب.
- بدء تشغيل محطة الخرسعة للطاقة الشمسية في قطر.
- توصلت شركة "مصدر" الإماراتية للطاقة المتجددة إلى اتفاق مع تنزانيا لتطوير مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية البرية هناك.
- أنهت شركة "أميد باور" خططها لإنشاء محطة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر.
- فازت "أميد باور" بعقد للطاقة الشمسية في جنوب أفريقيا.
- أعلنت الإمارات ومصر عن مزرعة رياح جديدة خلال مؤتمر تغير المناخ "كوب 27".
- أعلنت شركة "أكوا باور" السعودية عن مشروع لتوليد الطاقة من الرياح في خليج السويس في مصر.
- أعلنت شركة "بيئة"، ومقرها الشارقة، أنها ستبني منشأة لتحويل النفايات إلى هيدروجين في الإمارات.
- أعلنت "أدنوك" و"بريتيش بتروليوم" عن شراكة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
- وقعت شركة الفنار السعودية اتفاقية مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لبناء مصنع هيدروجين أخضر.
ورغم هذه التطورات، إلا أن النفط لا يزال هو ملك الطاقة في الخليج؛ ما دفع القادة السعوديون والإماراتيون والقطريون إلى التحذير علنًا من نقص الاستثمار في النفط والغاز طوال عام 2022.
أما الآفاق المتوقعة لسوق الطاقة عام 2023 فيستعرضها "المونيتور" في النقاط التالية:
- أطلق صندوق الاستثمارات العامة في السعودية شركة Ceer للسيارات الكهربائية في نوفمبر/تشرين الثاني، وقد حصل بالفعل على أرض لمصنع. وفي غضون ذلك، يبدو أن شركة تيسلا التي يرأسها "إيلون ماسك" ستفتح مصنعا لها في تركيا.
- من المفترض أيضًا أن تكتمل منشأة تجميع المركبات الكهربائية التابعة لشركة NWTN الصينية في أبو ظبي جزئيًا بحلول أواخر عام 2022.
- أعلنت العديد من الكيانات الخليجية عن مشاريع الهيدروجين الأخضر والأزرق في عام 2022، ويمكن أن يستمر هذا في عام 2023.
- أصدرت شركة الطاقة المتجددة الإماراتية مصدر تقريرًا في نوفمبر/ تشرين الثاني يصف أفريقيا كمركز محتمل للهيدروجين.
نزاع النفط العراقي الكردي
قضت المحكمة العليا الفيدرالية العراقية في فبراير/شباط الماضي بأن صادرات الطاقة المستقلة لإقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي غير دستورية، وهو ما رفضته حكومة إقليم كردستان، ولايزال الخلاف مستمرا.
وإزاء ذلك، بدأت شركات الطاقة الدولية في الانسحاب من إقليم كردستان وسط ضغوط من بغداد، وهو اتجاه قد يستمر العام المقبل، حسب توقعات "المونيتور".
ويجري المسؤولون العراقيون والأكراد حوارًا بشأن النزاع النفطي بشكل متقطع، وستستمر المحادثات بينهما في عام 2023.
تعاون بين إيران وفنزويلا
كما يتوقع الموقع تعاون إيران وفنزويلا في شؤون النفط لسنوات قادمة؛ حيث سبق أن أرسلت إيران نفطها إلى فنزويلا لتصديره، اعمة أنها تبيع نفط فنزويلا في الخارج.
ويتعاون البلدان الآن في مجالات أخرى أيضًا، حيث زار الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" إيران في يونيو/حزيران الماضي.
وتخطط إيران أيضًا لتصدير المركبات إلى فنزويلا. ويمكن لكلا البلدين مواصلة تعزيز التعاون في عام 2023، لا سيما في ظل عدم التوصل إلى اتفاق نووي دولي مع إيران.
وعن توقعات أسعار النفط العام المقبل، يشير تقرير "المونيتور" إلى عدم اليقين بشأن الشكل الذي ستبدو عليه، فقد بدأ سعر خام برنت - الذي يعتبر المعيار العالمي – في الارتفاع، بداية عام 2022، قبل أن يرتفع فوق 120 دولارًا للبرميل في مارس/آذار بعد أن هاجمت روسيا أوكرانيا، ثم يعود للانخفاض في يونيو/حزيران بعدما اتفقت تكتل منظمة الدول المصدرة للبترول وحفائها "أوبك+"، على زيادة الإنتاج بشكل طفيف في مايو/أيار وأغسطس/آب وسط ضغوط من الولايات المتحدة.
وفي أكتوبر/تشرين الأو الماضي، قرر "أوبك+" خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا، ما أثار غضب واشنطن، إذ أدى ذلك إلى عودة الأسعار للارتفاع.
وسيتم تحديد أسعار النفط في عام 2023 إلى حد كبير من خلال قرارات التوريد الخاصة بـ "أوبك+" وكذلك كيفية استمرار الصين في الاستجابة لتداعيات جائحة كورونا.
