بعد شهرين على انتهاء ولايته رئيسًا للحكومة العراقية، فند "مصطفى الكاظمي" مزاعم الانتهاكات خلال ولايته، موضحًا موقفه من أزمة الدولار، داعيًا الحكومة إلى منع تهريب العملة الصعبة الى الخارج.

وفي بيان مطول، نشره الأربعاء عبر حسابه بموقع "تويتر"، أشار "الكاظمي" إلى أنه قد دارت مؤخـرأ "أحاديـث عـن انتهاكات حصلت في فترة خـدمـتـي للشعب العراقي كرئيـس للـوزراء"

ومضى قائلا "أود في هـذا الشأن أن أنوه إلـى انه إلـى جانب المستجدات الأخيرة في ما يخص ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، فقد كنا قـد أولينا اهتماما كبيرا لرعايـة حـقـوق الإنسـان منـذ السنوات الأولـى التـي تـلـت سـقوط النظام البائـد".

وأكد "الكاظمي"، أنه منذ تحمله للمسـؤوليات الوطنيـة (في رئاسة الحكومة في مايو/أيار 2020)، عمل على "الحيلولة دون وقـوع أي انتهاكات قبـل عمليات التحقيق وأثناءهـا وبعدهـا ووضعنـا آليـات عمليـة واضحـة لهـذا الغرض مستفيدين مـن تجاربنـا السابقة في توثيـق شـهادات ضحايـا النظام السابق في مشـروع الذاكـرة العراقيـة (كان الكاظمي يشرف عليها بعد سقوط النظام السابق عام 2003) والمؤسسـات الأخـرى المعنيـة بحقـوق الإنسـان والتـي تشـرفنا بالعمـل معهـا أيـام المعارضـة العراقية قبل عام 2003".

وأضاف: "في عـام 2020 شكلنا لجنـة لمكافحـة الفسـاد (لجنـة الأمـر الديوانـي رقـم 29 لسـنة 2020) تلبيـة للمطالب الشعبية حيث عملت اللجنـة بـشـكـل رسـمي وفـق قـرارات القضـاء، فـلـم يصـدر أي قـرار اعتقـال أو إلقاء قبـض إلا بأمـر القاضـي المختـص، وكذلك الأمـر في كل الأحكام الصادرة تباعـاً وقـد حققـت اللجنة نجاحا في كبح الفساد المستشري في مؤسسات الدولة وفق القوانين المعمول بها".

وأكد "الكاظمي"، أن اللجنة كانت تخضع لمراقبة مستمرة من قبل المؤسسات الرقابية المعنية وقـد أصـدر الإدعـاء العـام تقريـرأ مفصـلا بـشـأنها في عـام 2021 أقـر بالتزامهـا تطبيـق كل المعاييـر الدوليـة لحقـوق الإنسـان التـي نـص عليهـا الدستور العراقـي، ولذلك فإن الادعـاءات بوقـوع انتهاكات فيتطلب أدلة قانونية معتبرة وهذا ما لم يتوافر في هذا الشأن إطلاقا".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست"، زعمت في تقرير لها في 22 من الشهر الحالي أن لجنة مكافحة الفساد هذه التي شكلها "الكاظمي" ويطلق عليها (لجنة الفريق أحمد طه هاشم الملقب أبو رغيف) قد ارتكبيت عمليات "إساءة وإذلال وتعذيب" وانتزاع اعترافات مكتوبة مسبقاً لمعتقلين من كبار المسؤولين العراقيين ورجال الأعمال وبعضهم مرتبط بالمليشيات الشيعية المسلحة لكنها فشلت في ذكر اي اسماء منهم أوتقديم أدلة على ادعاءاتها.

حول ما يثار من أحاديـث عـن انتهاكات ماليـة، قال "الكاظمي": "كشفنا عنهـا رسـمياً في عهدنـا وكنـا حازميـن في منعهـا وشكلنا لجـان تحقيـق بشـأنها وقدمت كل الأدلة والوثائق والقرائن إلى الجهات القضائيـة المعنيـة التـي أصـدرت أحكامهـا ضـد الفاسدين والمتجاوزيـن ونتمنـى الاستمرار في التحقيقات ومتابعـة الملف حـتـى نهايتـه وكشـف الحقيقة الكاملـة أمـام الـرأي العـام المحلي والإقليمـي والدولي وإعادة كامل الأموال إلى أماكنها القانونية".

وحول ارتفـاع سـعـر صـرف الـدولار مقابل الدينار، أشار "الكاظمي" إلى أنه "مـع تأكيدنـا على ضرورة التعـاون بين القطاع العام ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص وتشعباته إلا أنـنـا نـرفـض الخطاب الشعبوي المتزايـد الـذي يفتقـر إلـى المعلومـات والحقائـق الدقيقـة لأنـه يـدفـع بالأزمـة إلـى مـزيـد مـن التعقيد".

وبلغ سعر الصرف، الثلاثاء، 1580 دينار مقابل الدولار الواحد، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، في حين أن سعر الصرف المحدّد من قبل البنك المركزي يبلغ 1460 ديناراً مقابل كل دولار.

وبدأ هذا التراجع بقيمة العملة العراقية أمام الدولار الأمريكي، منذ نحو أسبوعين، وصار تناول أسبابه الشغل الشاغل لوسائل الإعلام العراقية.

وشدد "الكاظمي" على أن "حمايـة قـوت المواطـن واستقراره المعيشـي يوجبـان علينـا جميعـاً تحمـل المسؤولية الوطنيـة والإنسانية والأخلاقيـة لتحسين آليات العمل وحماية المصالح العامـة".

ودعا المعنييـن إلـى "الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحـد مـن الفوضـى النقديـة وضبط السحوبات المالية الكبيـرة وتقليص مستوى التضخم المالي ومنع أي تهريب للعملة الصعبة إلى خارج العراق"، في إشارة الى تقارير محلية ودولية تؤكد قيام مصارف عراقية مرتبطى بقوى ومليشيات عراقية موالية لايران تقوم بتهريب هذه العملة اليها.

كما طالب رئيس الحكومة السابق، خلفه "محمد شياع السوداني" بالمضي في "القيام بواجباتهـا ومسـؤولياتها وعلى كل المنظمات والمؤسسات المهتمة بحقوق الإنسان والمواطن العراقـي متابعـة الانتهاكات المحتملـة مرحبيـن بـدعـم هـذه المشـاريع لكشـف الحقيقـة ورفـع الغمـوض عـن كل الملفـات المرتبطة بشكل كامل".

وأكد ضـرورة اتخـاذ مـا يلـزم مـن إجـراءات لحمايـة مختلـف الشرائح الاجتماعيـة وكذلك الاقتصاد الوطني للعراق بعيداً عن المزايدات والتسقيط والابتزاز.

وسبق لحكومة "الكاظمي" أن رفعت أواخر عام 2020 سعر الصرف أمام الدولار إلى 1460 دينارا، بعدما كان في حدود 1182 دينارا بهدف تعويض تراجع الإيرادات النفطية حينها.

ويحتلّ العراق، البلد الغني بالنفط لكن المنهك من الفساد وتبييض الأموال، المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد".

وتحدّث الأحد، مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية "مظهر صالح"، عن وجود "اعتراضات" من جهة رقابية دولية "بشأن بعض الحوالات غير مكتملة المعلومات التي تتقدم بها المصارف الأهلية".

وذكّر "صالح" في الوقت نفسه بأن الاحتياطات المالية من العملة الأجنبية هي حالياً "الأقوى في تاريخ العراق المالي وتعدى رصيدها ربما مئة مليار دولار"، معتبراً أن "لا خوف ولا قلق على قدرات العراق المالية في فرض الاستقرار في أسعار صرف الدينار".

وفي محاولة منها لضبط هذا الارتفاع، أطلقت السلطات سلسلة إجراءات لم تعط نتيجة حتى الآن، من بينها، تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص بالدولار من خلال المصارف العراقية، وفتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر.