أعلنت الحكومة الكرواتية السبت، انضمام البلاد إلى منطقتي "شنغن" و"اليورو" ابتداء من مطلع العام الجديد.

وأعلنت الحكومة الكرواتية في بيان، أنه ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني 2023، سيتم رفع الحواجز على الحدود البرية والبحرية والسكك الحديدية الداخلية بين كرواتيا والدول الأخرى في منطقة "شنغن"، على أن يتم رفع الحواجز الجوية الداخلية يوم 26 مارس/آذار المقبل.

وتضم منطقة شنغن 26 بلدا، بينها 4 دول من خارج الاتحاد الأوروبي (ليشتنشتاين، النرويج، سويسرا، آيسلندا).

ويعيش في هذه المنطقة نحو 400 مليون شخص، ويصل طول حدود المنطقة الخارجية 50 ألف كيلومتر.

وتلغي اتفاقية "شنغن" -التي تم توقيعها عام 1985 وبدأ تنفيذها عام 1995- الحدود بين الدول الأعضاء.

وفي السياق نفسه، ستنضم كرواتيا أيضا إلى منطقة اليورو اعتبارا من مطلع عام 2023، وهو ما يعني تحولها من العملة المحلية (كونا) إلى اليورو، حسب البيان.

ومن المتوقع لانضمام كرواتيا إلى فضاء شنغن أن يسهم في تحسين اقتصاد البلاد، ويزيد من قدرتها التنافسية بفضل التداول المجاني والأسرع والأرخص للسلع والخدمات بين الدول الأعضاء.

حيث سيوفر انضمام كرواتيا إلى منطقة شنغن، دعماً لقطاع السياحة الرئيسي في الدولة المطلة على البحر الأدرياتيكي، ويمثل قطاع السياحة 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

ستصبح خطوط الانتظار الطويلة على 73 معبراً حدودياً برياً مع العضوين في الاتحاد، سلوفينيا والمجر، شيئاً من الماضي، لكن الإجراءات الحدودية في المطارات ستتواصل حتى 26 مارس/آذار لمسائل فنية.

ويقول خبراء إن اعتماد اليورو سيسهم في دعم اقتصاد كرواتيا، في وقت يسجل التضخم ارتفاعاً في أنحاء العالم، على وقع الهجوم الذي شنته روسيا على أوكرانيا، والذي تسبب بازدياد أسعار السلع الغذائية والوقود.

غير أن مشاعر الكرواتيين متضاربة، فمع ترحيبهم بإلغاء الضوابط الحدودية، يخشى البعض من الانتقال لعملة اليورو، إذ تقول المعارضة اليمينية إن ذلك سيصب فقط في صالح دول كبرى مثل ألمانيا وفرنسا.

المتقاعد من زغرب "دراجن غولماتش" (63 عاماً) يقول: "سنبكي على الكونا، سترتفع الأسعار"، لكن زوجته ساندرا لا توافقه الرأي، وتقول إن "اليورو أعلى قيمة".

وكان المسؤولون في كرواتيا قد دافعوا عن قراري الانضمام لمنطقتي اليورو و"شنغن".

وقال رئيس الوزراء "أندري بلينكوفيتش" الأربعاء، إن القرارين "هدفان استراتيجيان في سياق انضمام أكثر عمقاً في الاتحاد الأوروبي".

وانضمت كرواتيا، الجمهورية اليوغوسلافية السابقة والبالغ عدد سكانها 3,9 مليون نسمة، والتي خاضت حرب استقلال في التسعينيات، إلى الاتحاد الأوروبي عام 2013، واليورو مستخدم حالياً بشكل واسع في كرواتيا.

وقرابة 80% من الإيداعات المصرفية يغلب عليها اليورو، فيما ينتمي الشركاء التجاريون الرئيسيون لزغرب لمنطقة اليورو، وكثيراً ما خمّن الكرواتيون ممتلكاتهم الأكثر قيمة مثل السيارات والشقق السكنية بعملة اليورو، ما يعكس انعدام ثقة بالعملة المحلية.

تقول "آنا سابيتش" من البنك الوطني الكرواتي (البنك المركزي)، إن "اليورو يجلب بالتأكيد استقراراً وأمناً (اقتصاديين)".

كذلك يرى خبراء أن اعتماد اليورو سيخفض شروط الاستدانة وسط الصعوبات الاقتصادية.

وكان معدل التضخم في كرواتيا قد بلغ 13,5% في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، مقارنة بـ10% في منطقة اليورو.

ويقول محللون إن دولاً في شرق الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو، مثل بولندا أو المجر، كانت أكثر عرضة لمخاطر تزايد التضخم.