أكد المجلس الرئاسي الليبي، الأحد، أن الاجتماع الثلاثي مع مجلسي "النواب" و"الأعلى للدولة" المقرر في مدينة غدامس (غرب) في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري، سيركز على المبادرة التي أطلقها لمعالجة حالة الركود السياسي، لافتا إلى أنه سيعقد بمشاركة مندوبين عن تيار "سيف الإسلام القذافي".

وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي "نجوى وهيبة"، في تصريحات لـ"التلفزيون العربي"، إن "سبب استمرار الأزمة في ليبيا يكمن في عدم استكمال المراحل الانتقالية وعدم إجراء الانتخابات".

وأشارت إلى أن "المجلس الرئاسي أطلق مبادرة لحل وعلاج الركود السياسي في ليبيا وإيجاد حلول عاجلة للخلافات بشأن المسار الانتخابي".

واعتبرت "نجوى" أن "الانتخابات مطلب شعبي، منذ أن تعثرت أواخر عام 2021، ولهذا السبب كانت مبادرة المجلس الرئاسي، منذ نحو أسبوعين، وقد تم عرضها على مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وستشهد مدينة غدامس في 11 يناير/ كانون الثاني لقاء عاما لإطلاق المبادرة بشكل رسمي".

وأكدت أن عدم وجود أجسام سياسية ذات شرعية جديدة منتخبة من الشعب وموحدة فيما بينها، يفاقم الأزمة.

وأضافت "نجوى" أن "دعوة سيف الإسلام القذافي لمؤتمر المصالحة، تمت عن طريق رئيس جمهورية الكونجو برازافيل دونيس ساسو نقيسو، كون هذا الأخير رئيس اللجنة الإفريقية المعنية بالملف الليبي".

وتابعت: "سيكون القذافي ممثلًا بمندوبين عن تياره سيشاركون بلجان عمل كجميع الأطراف السياسية الفاعلة بليبيا".

والخميس الماضي، أعلن المجلس الرئاسي الليبي أنه دعا رئيسي مجلسي النواب "عقيلة صالح"، والأعلى للدولة "خالد المشري"، إلى لقاء بمدينة غدامس في 11 يناير/ كانون الثاني الجاري؛ لحل الأزمة السياسية بالبلاد وسط جهود أممية لدعم مبادرة قدمها الرئاسي للخروج من الأزمة وتحذيرات من المبعوث الأممي "عبدالله باتيلي" من تفعيل آليات بديلة.

ومطلع ديسمبر/ كانون الأول المنصرم، أطلق الرئاسي الليبي مبادرة للمصالحة الشاملة في ليبيا عبر عقد لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة (الرئاسي والنواب والأعلى للدولة)، بالتنسيق مع "باتيلي" وذلك "اتساقًا مع نصوص خارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الحاكمة للمرحلة".

وجاءت تلك المبادرة لحل الأزمة بين مجلسي الدولة والنواب بعد إقرار الأخير قانون إنشاء محكمة دستورية بمدينة بنغازي (شرق) بدلاً من الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بالعاصمة طرابلس (غرب).

ومنذ مارس/آذار الماضي، تتصارع على السلطة حكومة برئاسة "فتحي باشاغا" كلفها مجلس النواب في طبرق (شرق)، مع حكومة "عبدالحميد الدبيبة" المعترف بها دوليا، والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.