توقع تقرير للبنك الدولي استمرار انتعاش الاقتصاد الجزائري في 2023، مدفوعا على وجه الخصوص بالقطاعات غير النفطية، التي ستمثل حجر الزاوية للنمو المستدام.

وأوضح التقرير الذي نشر على الموقع الرسمي للبنك الدولي، الأحد، أن اقتصاد الجزائر واصل انتعاشه في النصف الأول من 2022، بفضل عودة إنتاج النفط إلى مستويات ما قبل جائحة "كورونا"، واستمرار التعافي أيضا بقطاع الخدمات والأنشطة الزراعية.

وأشار التقرير إلى أنه يتوقع استمرار الانتعاش في 2023، بدعم من النمو في القطاعات غير النفطية التي سجلت ارتفاعا ملحوظا في صادراتها.

وتشير بيانات التقرير إلى أن نمو الناتج الإجمالي المحلي للقطاعات غير النفطية، سيبلغ 3.17% في العام الجاري، الأمر الذي سيساهم في الانتعاش الاقتصادي الكلي المنتظر في 2023.

وتقول السلطات الجزائرية إن الصادرات خارج قطاع المحروقات بلغت 7 مليارات دولار بنهاية العام الماضي، وتتوقع أن تصل 15 مليار دولار السنة الجارية.

كما توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد الجزائري نموا بنسبة 2.3% في 2023، لكن آفاق الاقتصاد الكلي لا تزال عرضة للتأثر بتقلبات الأسعار العالمية للمحروقات.

وشدد على أن القطاعين الخاص وغير النفطي، يجب أن يصبحا المحرك لنمو اقتصاد البلاد على المديين المتوسط والطويل.

ويعاني اقتصاد الجزائر تبعية مفرطة لإيرادات المحروقات (نفط وغاز)، إذ تمثل نحو 90% من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.

ودعا البنك الدولي السلطات الجزائرية إلى توخي الحذر من مستويات الإنفاق، الناجمة عن تكثيف التدابير الموجهة لحماية القدرة الشرائية، وزيادة رواتب موظفي القطاعات الحكومية، واستحداث إعانات بطالة لطالبي الشغل لأول مرة، فضلا عن تعزيز دعم المواد الغذائية الأساسية.

واعتبرت الهيئة المالية الدولية، أن هذا المستوى من الإنفاق يمكن أن يؤدي إلى تحديات على المدى المتوسط، في حالة انخفاض أسعار النفط العالمية، وبالتالي انخفاض الإيرادات الحكومية.