وصل سعر الدولار إلى أكثر من 32 جنيها مصريا، الأربعاء، للمرة الأولى في تاريخ العملة المصرية، بعد سلسلة من الانخفاضات شهدتها خلال السنوات الماضية.

وخفضت مصر قيمة عملتها أكثر من مرة في تاريخها استجابة لأزمات، أو في محاولة للتوفيق بين العرض والطلب، من أجل تحسين الأداء الاقتصادي وزيادة احتياطاتها من العملات الأجنبية، وهو ما أثر في الوقت ذاته على مستويات معيشة المواطنين.

وفي 10 أشهر فقط، تراجعت قيمة العملة المصرية 104% في مقابل الدولار، بعدما خفضت 3 مرات استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، حسب ما أفادت به مصارف حكومية.

وتم تداول الجنيه المصري بسعر 32.1 مقابل الدولار الأربعاء، في المصارف في حين كان متداولا بسعر 15.6 في مارس/آذار الماضي.

وفيما يلي أبرز محطات الجنيه المصري مقابل الدولار:

تقول صحيفة "المصري اليوم" (محلية)، إنه في 1977 قرر الرئيس الراحل "أنور السادات"، عودة البطاقات الاستيرادية للقطاع الخاص، وبدء حقبة الاقتراض من الغرب، لكن مع عدم قدرته على تحرير الموازنة العامة سنة 1977، وعدم استمرار تدفق استثمارات الخليج والضعف الاقتصادي العام، حدثت أزمات للدولار وتحرك الدولار رسميا من 1.25 جنيه إلى حوالي 2.5 جنيه.

وحدثت المرة الثانية للتعويم في 2003، عندما قررت حكومة "عاطف عبيد" تحرير سعر الصرف من أجل خفض العجز في الميزان التجاري، وتحقيق توزان بين العرض والطلب في السوق النقدي، بزيادة المعروض من الدولار والعملات الأجنبية الأخرى.

وكان سعر الدولار وقتها 3.7 جنيهات (370 قرشا)، وزاد على إثر التعويم إلى 5 جنيهات و50 قرشا، ثم ارتفع إلى نحو 7 جنيهات، ثم استقر عند 6 جنيهات و20 قرشا في ذلك الوقت.

وفي نهاية عهد "مبارك"، كان سعر الدولار 5.77 جنيهات، ثم ارتفع بعد أحداث انتفاضة يناير/كانون الثاني، وتولي المجلس العسكري السلطة إلى أكثر من 6 جنيهات.

ومع نهاية حكم "محمد مرسي" في يوليو/تموز 2013، كان قد وصل إلى نحو 7 جنيهات، واستمر في الارتفاع نسبيا حتى وصل إلى 8.8 جنيهات، عندما تولى الرئيس "عبدالفتاح السيسي" السلطة.

وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، شهدت مصر تعويما جديدا للعملة ليفقد الجنيه نحو نصف قيمته أمام الدولار.

وتخلى البنك المركزي بهذا الإجراء عن ربط عملته بـ 8.8 جنيهات للدولار، على أمل إعادة العملات الأجنبية إلى النظام المصرفي الرسمي، بعد أن أدت ندرة الدولار إلى تضخم السوق السوداء.

وبالنظر إلى أسعار الفائدة المرتفعة في مصر واستقرار الجنيه، وسجل العملة الحافل في التحركات الصديقة للسوق، ضخ الأجانب مليارات الدولارات في سوق ديونها.

وأدى الإجراء إلى انخفاض شديد في قيمة الجنيه بعد القرار مباشرة ليصل إلى نحو 20 جنيها، ثم جرى تداوله عند نحو 17.6 للدولار.

وتسبب تعويم الجنيه في خفض قيمة الرواتب وتراجع القدرة الشرائية للسكان مع ارتفاع الأسعار في العديد من القطاعات، مثل الكهرباء والغاز والألبان والصلب والبناء.

ومع ذلك، زادت الاحتياطيات الأجنبية وتحسنت مؤشرات التوقعات للاقتصاد وزاد النمو وحققت العملة بعض المكاسب بمرور الوقت لتستقر عند حوالي 15.7 جنيها للدولار.

وفي 2019، زادت قيمة الجنيه أكثر من 11%، وارتفع سعره نحو 199 قرشا مقابل الدولار.

وقالت "مونيت دوس" محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك إن الارتفاع في قيمة الجنيه: "يرجع بالأساس إلى قطاع السياحة سريع النمو، وتحول مصر إلى مُصدر صاف للنفط وتدفقات مستدامة على سندات الخزانة المصرية".

وفي يوليو/تموز 2021، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، تقريرا بالمكاسب بعد مرور أكثر من 4 سنوات على تحرير سعر الصرف.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات الحكومية إن العملة تجاوزت تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، وما ولدته من ضغوط على العملات الدولية، وذلك بفضل "الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة على مدار سنوات".

وكشف التقرير عن أن أداء الجنيه المصري أمام الدولار تحسن خلال الفترة من 30 يونيو/حزيران 2017، حتى 28 يوليو/تموز 2021 بنسبة 13.1%.

واستطاع الجنيه جني مكاسب أمام الدولار بإجمالي 2.65 جنيه منذ نهاية 2016 حتى 29 يوليو/تموز 2021، بواقع 0.03 جنيه في الفترة من 31 ديسمبر/كانون الأول 2020 حتى 29 يوليو/تموز 2021، و0.31 جنيه في 2020، و1.87 جنيه في 2019، و0.62 جنيه في 2017، بينما تراجع أمام الدولار بمقدار 0.18 جنيه في 2018.

وأشار التقرير إلى أن هذا الأداء القوي للجنيه انعكس على انخفاض معدل التضخم لـ4.9% في يونيو/حزيران 2021 مقارنة بـ 29.8% في يونيو/حزيران 2017، ما سمح بخفض سعر الفائدة لـ8.25% نهاية يونيو/حزيران 2021، مقارنة بـ16.75% نهاية يونيو/حزيران 2017.

وفي بداية مارس/آذار 2022، أعلن جهاز الإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوي ليبلغ 10% لشهر فبراير/شباط، مسجلا النسبة الأعلى منذ منتصف عام 2019، ورد هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 20.1%.

ثم قرر البنك المركزي زيادة سعر العائد على الإقراض والودائع بنسبة 1%.

وأوضح في بيان أن الصراع الروسي الأوكراني أدى إلى "ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط على الميزان الخارجي.

وفي ضوء هذه التطورات، قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي".

وأضاف أنه "يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر".

ثم تفاجأت المصارف المصرية بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 17% تقريبا.

وبعد بيان البنك المركزي، تراجع الجنيه 10.67%، ليصل إلى 17.42-17.52 مقابل الدولار، بحسب بيانات "رفينيتيف"، بعدما كان يجري تداوله عند حوالي 15.7 جنيها للدولار منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

ثم أظهرت بيانات "رفينيتيف" بعد ذلك هبوطا ثانيا، بأكثر من 14%، ليهبط الجنيه إلى 18.17-18.27 مقابل الدولار.

وتوقع بعض خبراء الاقتصاد حينها أن تحصل موجة جديدة من تعويم العملة المحلية في مصر "في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس"، وفق ما جاء في تقرير لبنك الاستثمار "جي بي مورغان".

وفي أغسطس/آب 2022، عرض البنك المركزي المصري سعر الشراء للدولار الأميركي مقابل 19,01 جنيها، وهو مستوى لم تنخفض إليه العملة المحلية منذ ديسمبر/كانون الأول 2016، عندما بلغت قيمة الدولار 19.3 جنيها بعد أقل من شهر على قرار تحرير سعر الصرف.

وخلال الشهور الماضية، عانت مصر من النقص الحاد في الدولار، وكان يباع في السوق الموازية بأسعار أكبر من السعر الرسمي بكثير.

وفي 27 أكتوبر/تشري الأ,ل، لامس الجنيه المصري أدنى مستوياته على الإطلاق عند 22.5 جنيها مقابل الدولار، وجاء الارتفاع بعد قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمعدل 200 نقطة أساس.

وبعدما تعهد البنك المركزي المصري بالتحول إلى سعر صرف مرن بموجب اتفاق للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي، استمر انخفاض الجنيه المصري مقابل الدولار.

وهوى الجنيه إلى مستوى قياسي بلغ 24 جنيها مقابل الدولار في ظرف 3 أيام فقط، بينما ارتفعت سعر الدولار في السوق السوداء إلى قيم متفاوتة وصلت إلى 40 جنيها أحيانا.

ومن أجل سد الحاجة إلى الدولار، اتخذت مصر اجراءات من بينها خفض حدود السحب النقدي والمشتريات خارج مصر.

وأظهرت بيانات "رفينيتيف" الأربعاء، تراجع الجنيه المصري إلى 32 جنيها أمام الدولار في تعاملات متقلبة.

وجاء ذلك بالتزامن مع تقرير لصندوق النقد الدولي تحدث عن حاجة القاهرة إلى صفقات خليجية "حاسمة" لتغطية فجوة التمويل.

ومع هذا الانخفاض الجديد في قيمة العملة المصرية، الأربعاء، ستزداد معاناة الأسر المصرية في بلد يستورد غالبية احتياجاته وبلغت نسبة التضخم فيه 21.9%.

وكان استطلاع أجرته "رويترز"، الإثنين الماضي، قد توقع استمرار ارتفاع معدل التضخم بعد أن سجل بالفعل أعلى مستوى في 5 سنوات في نوفمبر/تشرين الثاني.