تدرس الحكومة الكويتية، تقديم استقالتها في ظل الخلاف الراهن بينها وبين مجلس الأمة (البرلمان)، بسبب عدة ملفات من بينها ملف إسقاط القروض وتعديل النظام الانتخابي.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية السبت، عن مصادر سياسية قولها إن مشاورات رفيعة ستنطلق الأحد، لحسم خيار استقالة الحكومة، حيث تلتقي القيادة السياسية مع كل من رئيس الوزراء الشيخ "أحمد نواف الأحمد"، ورئيس مجلس الأمة "أحمد السعدون".

وفي وقت سابق اليوم، تلقت الحكومة حزمة طلبات نيابية، بينما قدم رئيس مجلس الأمة مقترحاً لتعديل النظام الانتخابي، وهو ما سبق أن رفضته الحكومة.

والأسبوع الماضي، تصاعد الخلاف بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في الكويت، عقب امتناع الحكومة عن حضور جلسة مجلس الأمة، اعتراضاً على إصرار المجلس على مناقشة ملف إسقاط القروض عن المواطنين.

وحينها، وصف نواب انسحاب الحكومة، بمثابة "النقطة السوداء" في تاريخ العمل البرلماني.

وتأتي هذه الخلافات رغم مرور شهرين فقط على انتخاب مجلس الأمة الجديد، وأداء الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ "أحمد النواف" اليمين الدستورية.

وتضم الحكومة 16 عضوًا، وهي الثانية فعليًا التي يترأسها الشيخ "أحمد نواف"، بعد تشكيل حكومة أولى في 24 يوليو/تموز الماضي.

وسبق أن تعهد الشيخ "أحمد نواف" بالمضي قدما في الإصلاحات، في محاولة للوصول إلى حالة من لانفراج السياسي، ووضع أسس من الثقة بين الحكومة ومجلس الأمة.

يشار إلى أنه في 2 أغسطس/آب الماضي، صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة، لعدم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، قبل أن تجرى انتخابات جديدة في أكتوبر/تشرين الأول.