يتوقع تقرير لمنتدى الخليج الدولي، إعطاء دول مجلس التعاون الخليجي الأولوية خلال 2023 للدبلوماسية الخارجية، مع التأكيد على تحقيق التوازن بين الخصوم على الساحة الدولية.
ويشير خبراء المنتدى إلى أن "الروح الخليجية" قد تؤثر على الدبلوماسية الإقليمية، وسط توقعات بأن يكون لأسعار النفط والغاز تأثيرا بشكل مباشر على اقتصادات الخليج.
يقول "صموئيل راماني" الزميل غير مقيم في المنتدى والزميل المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة ببريطانيا، إن منطقة الخليج ستواصل احتضان نظام عالمي متعدد الأقطاب.
ويتوقع أن السعودية والإمارات ستواصلان مقاومة الضغط الأمريكي لعزل روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، ويمكن أن تخفض إنتاج النفط تضامنًا مع موسكو.
ويضيف: "من المرجح أن يدير كلا البلدين التوترات مع الغرب من خلال وضع أنفسهم كقناة خلفية بين الولايات المتحدة وروسيا، واللعب نفس الدور بين أوكرانيا وروسيا"، في إشارة إلى دورهما لتسهيل تبادل الأسرى بين الجانبين.
ويشير "راماني" إلى الحوار القائم بين السعودية وإيران في الأسابيع الأخيرة، إلا أنه يحذر من أن يؤدي استمرار تهريب إيران للأسلحة إلى الحوثيين في اليمن والإجراءات العدوانية في البحر الأحمر إلى إعاقة هذا الحوار.
ويتابع: "يبقى أن نرى أيضًا ما إذا كانت عُمان، التي انخرطت مع الاتحاد الأوروبي في محادثات خطة العمل المشتركة الشاملة، وقطر التي عرضت نفسها كمحاور محتمل بين الولايات المتحدة وإيران، يمكنهما المساهمة في نظام إقليمي أكثر استقرارًا".
بيد أن "كريستيان كوتس أولريشسن" الزميل غير مقيم في المنتدى وزميل معهد بيكر للشرق الأوسط، يقول إن "الروح الخليجية" قد تؤثر على الدبلوماسية الإقليمية.
ويضيف: "يجب مراقبة ما إذا كانت الروح الخليجية، التي كانت واضحة للغاية خلال كأس العالم لكرة القدم في قطر، تؤدي إلى إحياء التعاون والتنسيق الإقليمي، مما يختم فترة ما بعد قمة العلا من المصالحة في الخليج".
ويتابع متسائلا: "هل يمكن لمجلس التعاون الخليجي أن يستعيد بعض البريق الذي فقده بعد عام 2017؟، وهل يمكنه أن يحرز تقدمًا في مسائل التكامل السياسي والاقتصادي التي ظلت على الطاولة (وخارجها) لسنوات عديدة؟، أم أن عام 2023 ستشهد أقوى ثلاث دول في المنطقة (السعودية والإمارات وقطر) متابعة مشاريع ومبادرات منفصلة خاصة بها".
ويلفت "أولريشسن" إلى أن عام 2023 يمثل نقطة المنتصف منذ أن أطلق ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" رؤية 2030 في أبريل/نيسان 2016.
ويتابع: "الإجراءات التي يتخذها المسؤولون في الرياض هذا العام، يمكن أن تكون حاسمة لنجاح أو فشل أهداف الخطة في نهاية المطاف".
الأمر ذاته، يلفت إليه "راماني" وهو يقول إن "استمرار اتفاقية العلا والتقدم المستمر في تطبيع قطر مع السعودية والإمارات سيكبح جماح المغامرات الأجنبية المكلفة".
أما على الصعيد الاقتصادي، فيقول "أولريشسن" إن أسعار النفط والغاز سيكون لها تأثيرا بشكل مباشر على اقتصادات الخليج.
ويضيف: "الطفرة الهيدروكربونية الحالية تعني أن صانعي السياسات في عواصم الخليج لديهم فرصة أخرى، ربما الأخيرة، لتنويع اقتصاداتهم من موقع القوة النسبية".
وفشلت المحاولات السابقة للتنويع الاقتصادي، وبعضها يعود إلى عقود، في بناء اقتصادات حقيقية غير الهيدروكربونية أو ما بعد الهيدروكربونية التي يمكن أن تسهل في نهاية المطاف الانتقال إلى ما سيأتي بعد ذلك.
كما يتوقع "راماني"، أن تسير دول الخليج بخطى سريعة نحو التنمية الاقتصادية، بسبب عدم استقرار سوق الطاقة، والانسحاب الغربي الجماعي من النفط والغاز الروسي.
ويشير إلى أن السعودية ستكون أسرع الاقتصادات العالمية نموًا، قبل أن تعلن قطر زيادة موازنتها بنسبة 16%، كما ستستفيد الإمارات أيضًا من هذه الاتجاهات الاقتصادية، حيث يمكن أن تتلقى دبي تدفقات كبيرة من الاستثمارات نظرًا لمكانتها كملاذ رأسمالي محايد جيوسياسيًا.
ومن المرجح أن تكتسب خطط التنمية الاقتصادية الشاملة ، مثل خطة دبي الاقتصادية البالغة 8.7 تريليون دولار لمنافسة السعودية، قوة دفع، وفق "راماني".
في المقابل، يقول "كورتني فرير"، الزميل غير مقيم المنتدى والأكاديمي في جامعة إيموري، إن عائدات النفط المتزايدة "يمكن أن تعرض الإصلاح الاقتصادي في الخليج للخطر".
ويضيف: "ستواجه دول الخليج التحدي الرئيسي المتمثل في الحفاظ على زخم مبادرات التنويع الاقتصادي الخاصة بها، ولا سيما تقليل اعتمادها على الموارد الهيدروكربونية".
ويتابع: "في أوقات ارتفاع أسعار النفط العالمية، تميل السياسات التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل إلى التخلي عنها لصالح زيادة الإنفاق الحكومي".
وعلى الرغم من أن صندوق النقد الدولي قد توقع أن منتجي النفط والغاز في الشرق الأوسط سيحصلون على ما يقدر بنحو 1.3 تريليون دولار من العائدات الإضافية على مدى السنوات الأربع المقبلة بسبب التحولات في أسواق النفط العالمية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، فمن غير الواضح ما الذي سيحدث بعد هؤلاء الأربع سنوات، وما إذا كان الإنفاق المرتفع سيستأنف في غضون ذلك، وفق "فرير".
كما أنه من المرجح أن يصبح منتجو الغاز مثل قطر موردي الطاقة المهمين لأوروبا.
ويشدد التقرير على أهمية أن تستمر دول الخليج في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتنفيذ إصلاح التعليم لمطابقة التعليم مع احتياجات القوى العاملة، وتوسيع مشاركة المواطنين في قطاعاتهم الخاصة الناشئة.
