اعتبر تقرير نشره موقع "إنتلجنس أونلاين" أن السعودية تضغط على الولايات المتحدة وأطراف أخرى، عبر التلويح بإمكانية التعامل مع الصين في ملف البرنامج النووي السعودي المدني الضخم، لدفع واشنطن إلى تخفيف موقفها من ذلك البرنامج وتقليل قيودها على مستلزماته.

وقال التقرير، الذي ترجمه "الخليج الجديد" إن "محمد بن سلمان" يسعى إلى أن يكون للسعودية صناعة نووية مدنية خاصة بها لتطوير مسارات الطاقة بها، وفي محاولة لإحياء المشروع المتعثر، تتحدث الرياض عن إمكانية تأسيس شراكة مع الصين.

ويرى الموقع أن هذا التلويح من السعوديين يهدف بالأساس إلى استفزاز الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية، التي كانت الرياض تريد الاستفادة من خبراتها في هذا البرنامج، لكن تلك الدول تمنعت على الرياض أو تباطأت، أو لم تهتم بشروط السعودية خلال الفترة الماضية.

وفي عام 2018، كشفت السعودية عن خطط لبناء 16 مفاعلًا باستثمار حوالي 80 مليار دولار.

فرنسا

وتحدث التقرير عن إمكانية سفر وزير المالية الفرنسي "برونو لو مير" خلال أيام إلى السعودية، بصحبة "لوك ريمونت"، الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء فرنسا "EDF".

وأوضح الموقع أن الغرض الأساسي من تلك الرحلة المرتقبة هو مناقشة إحياء الخطط النووية للمملكة العربية السعودية، وهي المناقشات التي استأنفها الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" وولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان" عندما التقيا في تايلاند في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلال منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك APEC).

وأشار التقرير إلى أن شركة كهرباء فرنسا، المملوكة للحكومة الفرنسية بنسبة 88.83%، تعود بقوة للمنافسة على الفوز بكعكة المشروع النووي السعودي، والذي سيبدأ ببناء مفاعلين أوليين.

وجاءت العودة المحتملة للشركة الفرنسية إلى صفقة نووي السعودية بعد تعثر تلك الصفقة سابقا بسبب عدم احترام الشركة للشرط الذي وضعته الرياض بإدراج شركات سعودية في تنفيذ المفاعلات، لكن يبدو أن باريس الآن تريد استئناف الأمر مع الرياض.

وقام "جان برنارد ليفي"، الذي استقال من منصب الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء فرنسا في نوفمبر/تشرين الثاني، بثلاث زيارات إلى الرياض في الربع الأول من عام 2022.

كوريا الجنوبية

في غضون ذلك، كان يُعتقد أن شركة كوريا للطاقة الكهربائية الكورية الجنوبية (كيبكو Kepco)، والتي كانت من بين أكثر 3 عطاءات موثوقة للمشروع، هي المفضلة لدى "محمد بن سلمان"، كما يقول التقرير.

وبذلت سيول الكثير من الطاقة بالفعل في الصفقة. وخلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي اختتم حديثا في دافوس، نقلت كوريا الجنوبية للسعودية استعداداها لاستئناف الصفقة.

وبحسب التقرير، فإن ثمة مشكلة تعيق الأمر برمته، فجزء كبير من التقنية التي تستخدمها شركة (كيبكو) الكورية الجنوبية تأتي من شركة "ويستنجهاوس إلكتريك الأمريكية Westinghouse"، وبالتالي فإن الشركة الكورية الجنوبية تخضع لضوابط التصدير الأمريكية.

ويعني هذا ببساطة أن أي اتفاق كوري جنوبي في برنامج السعودية النووي سيتطلب موافقة الكونجرس، وهي موافقة لا تبدو قريبة بسبب استمرار السياسة الأمريكية الحذرة بشأن البرنامج النووي السعودي.

وجدير بالذكر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رفعت "وستنجهاوس" الأمريكية بالفعل دعوى ضد (كيبكو) أمام محكمة اتحادية أمريكية عندما قدمت الأخيرة عرضا للفوز بصفقة المفاعل النووي الأوروبي المضغوط "EPR" في بولندا.

الصين

على الرغم من أن التعاون مع الصين في المجال النووي قد يعتبر خطا أحمر في السعودية، لا ينبغي تجاوزه لعدم تفجير العلاقات مع الولايات المتحدة، فإن الرياض تستغل المحاولات المتكررة من شركة الهندسة النووية الصينية (CNEC) كوسيلة ضغط في مفاوضات "محمد بن سلمان" مع واشنطن وباريس وسيول حول الصفقة النووية.

وبحسب التقرير، تنظر الوكالات الرائدة في المجال النووي بالسعودية، مثل مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة (K.A.CARE)، والشركة السعودية القابضة للطاقة النووية التي تم إطلاقها مؤخرًا، في عرض (CNEC) لتلبية احتياجاتهم، وبالمناسبة فإن تكلفة العرض الصيني تقل بنسبة 20% عن العرض الفرنسي.

ومن خلال التلويح بالعمل مع الصناعات النووية الصينية وفي نفس الوقت إعادة إطلاق المناقشات مع باريس، تأمل الرياض في رفع القيود المفروضة على الصادرات الأمريكية ضد شركة (كيبكو) التي لا تزال هي المفضلة لـ"بن سلمان".