نشر موقع "ذي إنترسبت" تقريراً قال فيه إن مالك شركة "تويتر"، "إيلون ماسك"، وشركات التكنولوجيا العملاقة أذعنت لمطالب حكومة اليمين المتطرف بالهند وحجبت فيلماً وثائقياً عن رئيس الوزراء الحالي "ناريندرا مودي" وتورطه بمجزرة 2002 في جوجارات، والتي أدت إلى مقتل أكثر من ألف شخص.

وجاء في التقرير أن "تويتر" و"يوتيوب" حجبتا فيلماً وثائقياً ناقداً لـ"ناريندرا مودي" بالتنسيق مع الحكومة الهندية.

واتصل المسؤولون الهنود بشركات التكنولوجيا لكي تُتخذ إجراءات ضد فيلم لـBBC البريطانية، يحقق في عملية الإبادة التي حدثت في جوجارات وهاجمته الحكومة الهندية واعتبرته مجرد "دعاية".

وفي سلسلة من المنشورات، وصف "كانشان جوبتا"، المستشار البارز في وزارة المعلومات والإذاعة الهندية، الفيلم بأنه "دعاية معادية ومجرد قمامة". وقال إن "كلاً من تويتر ويوتيوب أصدرتا أمراً لحجب كل الروابط للفيلم" قبل أن يضيف أنهما "أذعنتا للتوجيهات".

وتزامنت تصريحات "جوبتا" مع منشورات من مستخدمي "تويتر" في الهند بأنهم شاركوا روابط للفيلم لكن جرى حذفها فيما بعد.

وقال الصحفي الهندي "رقيب حميد نايك": "لقد أرسلت الحكومة الهندية مئات الطلبات إلى منصات التواصل الاجتماعي، وبخاصة يوتيوب وتويتر، من أجل حذف المنشورات والمشاركات للروابط عن الفيلم"، و"بشكل مخجل أذعنت الشركات للمطالب وحذفت عدداً من الفيديوهات والمنشورات".

وعلق الموقع بأن هذا العمل من الرقابة، ومحو كل الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية موجهة لزعيم أجنبي، يمثل سابقة تثير القلق لـ"تويتر" في ضوء الإدارة الجديدة.

وكان حديث "إيلون ماسك" بأنه "داعم مطلق لحرية التعبير" هو شعاره حيث حاول الترويج له بعدما سيطر على المنصة في العام الماضي.

وحدثت مذبحة جوجارات عندما كان "مودي" رئيس وزراء الولاية، حيث شنت مجموعة من المتطرفين المرتبطة بحزب "بهارتيا جاناتا"، وهو حزب "مودي" حملة عنف ضد المسلمين، واتهم "مودي" شخصياً بتشجيع العنف وأخبر، كما قيل، الشرطة بعدم التحرك وسط العنف الذي قُتل فيه حوالي ألف شخص.

وضغطت حكومة "مودي" باستمرار على "تويتر" كي توافق على تعليماتها، وهددت مرة باعتقال فريق "تويتر" في الهند لعدم قمع المنصة نقاد الحكومة.

وعندما سيطر "ماسك" على "تويتر" كانت نسبة الاستجابة لتعليمات المنصة عندما تعلق الأمر بالهند هي 20%. وعندما أصبحت الشركة بيده عزل نسبة 90% من موظفي "تويتر" في الهند.

ويرى "ذي إنترسبت" أن "ماسك"، وعلى خلاف مصالحه التجارية الأخرى لديه مصلحة في الهند، حيث تعمل شركة "تسلا"، وبدون نجاح، للحصول على إعفاء ضريبي لدخول السوق هناك.

ومهما كان السبب وراء قرار الشركة، فإن انصياع "ماسك" لأوامر الحكومة الهندية بشأن الفيلم لا يبشر بخير ويلغي مزاعمه بأنه اشترى الشركة لحماية حرية التعبير، وفق الموقع.

وأشارت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية إلى محاولات طلاب جامعات تحدي قرار الحكومة وعرض الفيلم في حرم الجامعة، حيث عرضه طلاب في جامعة حيدر أباد، ما أدى إلى تدخل السلطات في الجامعة التي طلبت من الطلاب تقريراً يشرح سبب عرض الفيلم دون إذن.

واستخدمت الحكومة الهندية قوانين الطوارئ لمنع توفر الفيلم للمشاهد الهندي. وأمرت منصات التواصل بحجب روابط الفيلم التي كانت منتشرة بين المستخدمين.