قال مسؤول هندي، إن البحرين تعد الوجهة المثلى للعائلات الهندية لإقامة حفلات الزفاف، في حين توقع أن يرتفع التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الجاري إلى أكثر من ملياري دولار.

جاء ذلك في تصريحات لوكيل وزارة الشؤون الخارجية لجوازات السفر والتأشيرات والشؤون الهندية في الخارج "أوصاف سعيد"، خلال إيجاز صحفي العاصمة نيودلهي.

وأشار "سعيد" إلى أن استضافة البحرين لثماني حفلات زفاف هندية، في الفترة ما بين نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2019 ساهمت بضخ 5.5 مليون دولار في الاقتصاد الوطني بشكل مباشر، في حين أن الوباء حال دون الاحتفال بـ 10 أعراس كان مخططًا لها مسبقًا.

وتوقع أن يشهد العام 2023 مزيدًا من الشراكات مع الحكومة البحرينية لتحديد وإدراج وتعزيز وتسويق أماكن فريدة من نوعها.

ولفت "سعيد" إلى أن حفل زفاف نجل رجل الأعمال الهندي، "سوشيل مانتري"، من بنجالور، الذي أقيم في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر/كانون الأول 2018، في فندق فورسيزونز خليج البحرين، اعتبر من أبرز الحفلات؛ كونه استقطب أكثر من 800 ضيف من مختلف المدن الهندية، بجانب بعض من دول العالم.

وتابع: "البحرين وجهة لإحياء حفلات زفاف فريدة من نوعها؛ لأنها تتمتع بطابع مختلف عن الإمارات العربية المتحدة وسويسرا"، مؤكدًا أنها أثبتت وما زلت إمكان استضافتها لمثل هذه الأعراس التي تسهم بتعزيز القطاع السياحي.

في سياق متصل، قال "سعيد" إن البحرين والهند تسعيان لاكتشاف فرص تجارية جديدة في العام 2023، لافتًا إلى أن الصادرات الهندية إلى المملكة بلغت العام الماضي 900 مليون دولار، في حين تم استيراد بضائع بقيمة 800 مليون دولار.

واستطرد: "ما زلنا في بداية العام، لكن المؤشرات تشير إلى ارتفاع التجارة مع البحرين بما يتجاوز ملياري دولار".

وأكد المسؤول الهندي أن طموحات بلاده أعلى بكثير، موضحا أن "لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي عامل فريد لها ويتنوع نطاق التجارة التي قد نهتم بها أو يهمهم؛ إذ تتركز واردات البحرين في الأساس من النفط والغاز والألمنيوم والمنتجات ذات الصلة، بينما نقوم بتصدير المواد الغذائية والسلع المحلية".

وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي ككتلة واحدة، كانت تحاول توقيع اتفاقية التجارة الحرة (FTA) مع الهند.

وذكر "سعيد" أن "دول مجلس التعاون الخليجي تعد حاليًّا أكبر تكتل تجاري للهند، حيث بلغت قيمة التجارة الثنائية العام الماضي أكثر من 154 مليار دولار، وهذا يشمل صادرات بقيمة 44 مليار دولار، مقارنة بـ 27.8 مليار دولار في العام السابق، مما يشير إلى معدل نمو يزيد على 58%، وهذا يمثل 10.4% من إجمالي صادرات الهند العام الماضي".

ومضى قائلًا: "بلغ إجمالي الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي 110.73 مليار دولار (بزيادة قدرها 85.8% مقارنة بالعام 2021)، وهو ما يمثل 18% من إجمالي واردات الهند خلال العام الماضي".

وأفاد بأن بلاده تجري محادثات مع دول مجلس التعاون الخليجي؛ من أجل عقد اتفاقية تجارة حرة مشتركة، حيث أعربت الدول الأعضاء عن اهتمامها بالدخول ككتلة موحدة معنا.