اعتبرت منظمتان تونسيتان، الأحد، أن "امتناع" رؤساء مراكز اقتراع في الانتخابات التشريعية المبكرة عن الكشف عن نسب المشاركة "يتنافى مع مبادئ الشفافية والديمقراطية".

جاء ذلك في بيانين منفصلين من "ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات" و"شبكة مراقبون" (مستقلة متخصصة بمراقبة الانتخابات).

وفي وقت سابق الأحد، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس "فاروق بوعسكر"، تسجيل نسبة مشاركة في الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة قدرت بـ7.73%، قبل 3 ساعات من غلق مراكز الاقتراع.

وقال "بوعسكر"، في مؤتمر صحفي بالمركز الإعلامي لهيئة الانتخابات بالعاصمة تونس، إنه "حتى الساعة 15.00 بالتوقيت المحلي (14.00 تج) توجّه إلى صناديق الاقتراع 606 آلاف و731 ناخبا في 131 دائرة انتخابية".

وذكرت منظمة "ائتلاف أوفياء" أن مراقبيها "تفاجؤوا بقرار امتناع رؤساء مكاتب ومراكز اقتراع عن تمكينهم من أعداد المقترعين ونسب المشاركة في مختلف المراكز".

وشددت المنظمة على أن "هذا القرار يتنافى ومبادئ الشفافية الواجبة في كل عملية ديمقراطية"، معتبرة أنه "يزيد من الشكوك حول مصداقية الأرقام التي ستصدرها هيئة الانتخابات بعد غلق مكاتب الاقتراع، خصوصا أن عدد الملاحظين المستقلين لا يغُطي نسبة 10% من مكاتب الاقتراع".

من جانبها، أفادت "شبكة مراقبون" في بيانها بأن "هيئة الانتخابات تعمدت حجب المعطيات المتعلقة بأعداد الناخبين في أغلب الدوائر الانتخابية".

واعتبرت أن "هذا التعامل يعد مسا صارخا لمبدأ الشفافية وإتاحة المعلومة مما يضعف من الثقة في العملية الانتخابية".

وفي المقابل، قال "محمد التليلي المنصري"، المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لوسائل إعلام محلية، إن "الهيئة طلبت من رؤساء المراكز عدم تقديم النسب الأولية للاقتراع بهدف تقديم النسب بصفة موحدة"، مشددا أن "الغاية ليست إخفاء هذه النسب".

وحتى الساعة 15:15 (ت.ج) لم يصدر من السلطات التونسية تعليق حول شكاوى المنظمتين، ومن المنتظر أن تغلق مراكز الاقتراع في البلاد أبوابها عند الساعة 18:00 مساء (17:00 بتوقيت جرينيتش).

وأفرز الدور الأول في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022، حسم 23 مقعدا بالبرلمان (20 رجلا و3 نساء) من 154 مقعدا في ظل غياب مترشحين في 7 دوائر انتخابية بالخارج يُتوقّع إجراء انتخابات جزئية فيها لاحقا لاستكمالها بعد تشكيل البرلمان.

وسجلت المشاركة في ذلك الدور نسبة متدنية بلغت 11.22% من الناخبين، وهو ما اعتبرته أحزاب سياسية "فشلا" لإجراءات رئيس البلاد "قيس سعيد" الاستثنائية ودعت إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

بينما قال "سعيد" إن هذه النسبة من الناخبين أفضل من النسب الكبيرة التي كان يُعلن مشاركتها في انتخابات وصفها بـ"المزورة".