قال موقع "ذا ديبلومات" إن الصين تبدو مصممة بشكل كبير على إقامة شراكات استراتيجية شاملة مع العالم العربي ودول الخليج، وتوسيع العلاقات الاقتصادية مع القوى الإقليمية في الشرق الأوسط، لاسيما السعودية، مضيفا أن بكين لا تفكر في إزاحة النفوذ الأمريكي بالمنطقة، وتشغل نفسها فقط بتطوير علاقاتها مع دولها.

وأوضح الموقع، في تقرير ترجمه "الخليج الجديد"، أن التعاون بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي لم يعد مقتصرا على النفط، لكنه توسع أيضا بشكل طموح إلى الاستثمارات المتعلقة بمجالات التكنولوجيا والبنية التحتية وحتى الزراعة والصناعات.

وأضاف أنه على مر السنين، كانت دول مجلس التعاون الخليجي في طليعة أولويات السياسة الخارجية لبكين؛ حيث تخطط لتعزيز أمن الطاقة، وتسريع نموها الاقتصادي، وتعميق العلاقات الاقتصادية من خلال بناء البنية التحتية وتطوير الاتصالات، دعما لمبادرة الحزام والطريق الصينية الطموحة.

ومن خلال الاستثمار الاستراتيجي في القطاعات الحيوية في دول مجلس التعاون، أصبحت الصين واحدة من أكبر الشركاء الاقتصاديين للعديد من دول الخليج.

وفي المستقبل القريب، تأمل بكين في توسيع وجودها الحالي مع دول المنطقة، خاصة بعد تضييق النفوذ الأمريكي، كما يقول التقرير.

النفط هو الأساس

ويقول الموقع إنه بفضل نهج بكين المرتكز على الاقتصاد، تضخم حجم التجارة بين الصين ودول الخليج على مر السنين، وأصبحت بكين أكبر مستثمر في المنطقة والشريك التجاري الرائد لدول مجلس التعاون، وحلت محل واشنطن كأكبر شريك تجاري في الشرق الأوسط منذ عام 2010.

ويعد طلب الصين الهائل على الطاقة بطبيعة الحال هو جوهر علاقاتها التجارية مع دول الشرق الأوسط، حيث توفر المنطقة ما يقرب من نصف وارداتها من النفط؛ ما يجعلها حيوية لأمن الطاقة في بكين.

وفي عام 2020، استوردت الصين ما قيمته 176 مليار دولار من النفط الخام من المنطقة، مما جعلها أكبر مستورد له في العالم.

ويمثل هذا المبلغ ما يقرب من نصف (47%) الواردات الرسمية للمنطقة، ومعظمها من المملكة العربية السعودية.

من ناحية أخرى، يقول التقرير، إن الصين تتمتع بميزة مميزة تجعلها تبرز عن غيرها من الشركاء المتعطشين للطاقة، فعلى عكس الموقف الاستقطابي للولايات المتحدة في المنطقة، تمكنت بكين من إقامة علاقات دبلوماسية سلسة مع العديد من دول الشرق الأوسط من خلال التركيز على التفاهمات المربحة للجانبين وموقف عدم التدخل.

مجالات غير نفطية

كما خلقت العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الصين ودول الخليج فرصًا جديدة للاقتصاديات القائمة على النفط في المنطقة، والتي لديها طموحات لفطم اقتصاداتها عن الوقود الأحفوري.

هذا "الفطام المنتظر" تساعد فيه الصين، فمن خلال الشراكة مع بكين، يمكن لدول مجلس التعاون الخليجي تنويع اقتصادها وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحسب التقرير.

ومن هنا ترغب الدول العربية في توسيع التعاون مع الصين في مجال نقل التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية والطاقة المتجددة.

ويتوقع التقرير، في ظل تلك التطورات، أن تزداد الاستثمارات الصينية الحالية في المنطقة أكثر، والتي بلغت 213.9 مليار دولار بين عامي 2005 و2021.

وتعد المملكة العربية السعودية أكبر متلقٍ للاستثمارات الصينية بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تدفق عليها 43.47 مليار دولار بين 2005 و2021.

خلال هذه الأعوام، تم توزيع استثمارات الصين في المملكة العربية السعودية على نطاق واسع في التكنولوجيا، والطاقة المتجددة والنووية، والتمويل، والخدمات اللوجستية، وإنتاج الأسلحة، والاتصالات.

يمنح هذا التنوع الاقتصادي القادة الصينيين المزيد من النفوذ لتعزيز العلاقات مع الشرق الأوسط، بحسب التقرير.

ويتوقع التقرير أن تنتقل العلاقات الاقتصادية بين الصين ودول الخليج إلى مرحلة جديدة بعد القمة الصينية العربية الأولى التي عقدت في 9 ديسمبر/كانون الأول 2022 في الرياض.

وخلال القمة، تم الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى في المجالين السياسي والاقتصادي، وركزت على بناء القدرات والعمل الجماعي.

وكان أمن الطاقة والطاقة النووية والطاقة الجديدة على رأس قضايا الاجتماع، كما أكدت القمة على أزمة الغذاء وتغير المناخ.