كشفت تقارير إعلامية، أن السعودية والإمارات تخططان لتنفيذ مشروع ضخم على أرض مقر الحزب الوطني المحترق إبان ثورة 25 يناير 2011، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي.
وينفذ المشروع بين تحالف ثلاثي يضم الشركة السعودية المصرية للتعمير، و"الشعفار" للمقاولات الإماراتية، و"إينوفو" القابضة الإنجليزية، بحسب ما نقله موقع "روسيا اليوم".
ويستهدف المشروع إقامة أبراج سياحية سكنية تجارية بارتفاع يتجاوز الأربعين طابقا. على أرض الحزب الوطني المنحل الواقعة على مساحة 16 ألف متر مربع بميدان التحرير أمام كورنيش النيل.
وستتولى السعودية المصرية أعمال التطوير والتسويق والمبيعات، وتقوم "الشعفار" بأعمال التنفيذ والمقاولات، بينما يكون التمويل من خلال "إينوفو" الإنجليزية القابضة.
ولم يتم الاتفاق بعد على الحصص بين الشركاء وفق وسائل إعلام، ولكن للشريكين الأجانب الحصة الأكبر لمسؤوليتهما عن التمويل.
مشروع سعودي إماراتي عملاق يهدف لبناء أبراج تجارية بارتفاع يتجاوز الأربعين طابقا، على أرض الحزب الوطني المنحل الواقعة على مساحة 16 ألف متر مربع بميدان التحرير أمام كورنيش النيل بالقاهرة .#مصر pic.twitter.com/rBGQTYiVSW
— ضياء بن سعيد || DHIYA (@msafr2002) January 30, 2023
وفي مارس/ آذار 2013، قررت الحكومة المصرية هدم مقر حزب الوطني "المنحل" (الحزب الحاكم خلال حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك)، بميدان التحرير، بوسط القاهرة، وضم أرضه لحديقة المتحف المصري المجاور للمبنى.
ومنذ اشتعال النيران في المبنى، خلال الاحتجاجات الشعبية التي اجتاحت مصر، يوم 28 يناير/ كانون الثاني 2011 المعروفة إعلاميا بـ "جمعة الغضب"، إبان ثورة يناير، ظل المبنى على حاله وتبدو عليه آثار الحريق حتى اليوم.
وتتسابق السعودية والإمارات في الاستحواذ على شركات مصرية، في خطوة يروج لها على أنها تهدف لإنقاد الاقتصاد المصري الذي يواجه أزمة قد تصل به لحد الانهيار.
وحسب نشرة "إنتربرايز" الاقتصادية، زادت عدد صفقات الدمج والاستحواذ الخليجية في مصر، بأكثر من الضعف في عام 2022، وارتفع عدد الصفقات المكتملة إلى 66 في عام 2022، ارتفاعا من 31 في العام السابق.
وأوضحت أن الشركات والمؤسسات من السعودية والإمارات شاركت في 40 صفقة استحواذ عام 2022، مشيرة إلى أن قطاع الخدمات المصرفية والمالية هو الأكثر رواجا في هذه الصفقات، يليه الصناعة والطاقة.
