أعلن رئيس هيئة الانتخابات في تونس "فاروق بوعسكر"، الإثنين، أن نسبة الإقبال الرسمية والنهائية على الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية، بلغت 11.40%.

وذكر "بوعسكر" أن عدد المشاركين في الانتخابات التشريعية بلغ 895 ألفا و2 ناخب، من 785 ألف و446 ناخبا، وبنسبة 11.40%. 

وأكد "بوعسكر" أن الهيئة قررت إلغاء بعض النتائج في دائرتين انتخابيتين؛ بسبب وجود مخالفات انتخابية كبيرة.

ووُصفت هذه النسبة بالضعيفة جداً من طرف أغلب المنظمات المراقبة للانتخابات. 

والأحد، قالت الهيئة إن النسبة الأولية قدرت بـ11.3%، مع هامش خطأ ضئيل، مؤكدة أنها ستعلن عن النتائج النهائية اليوم.

وكانت الهيئة تتوقع ارتفاع هذه النسبة في الدور الثاني، وأكد مسؤولوها أنها يمكن أن تتجاوز الـ20%، غير أن العزوف والمقاطعة تواصلا بشكل لافت.

وقبل إعلان النتائج النهائية اليوم، اعتبرت جبهة "الخلاص الوطني" (معارضة)، أن نسبة المشاركة بالدور الثاني للانتخابات التشريعية، "بمثابة حكم نهائي بفشل العملية الانتخابية وعدم شرعية الانقلاب".

والإثنين، ذكرت شبكة "مراقبون" (شبكة تونسية متخصصة في مراقبة الانتخابات) أن "الحملة الانتخابية كانت باهتة وذات نسق ضعيف". 

وأكدت الشبكة أن "نسبة المشاركة لم تتطور مقارنة بالدور الأول"، معتبرة أن "حجب المعطيات المتعلقة بعدد المقترعين عن منظمات المجتمع المدني والصحافيين، من بعض رؤساء مكاتب الاقتراع، يعتبر سابقة لم تحدث من قبل".