أحالت حكومة تسيير الأعمال في الكويت ميزانية العام المالي الجديد (2023-2024) إلى مجلس الأمة (البرلمان)، إضافة إلى مرسوم بشأن احتياطي الأجيال المقبلة، قبل أن يحدد رئيس المجلس "أحمد السعدون" جلسة 7 و8 فبراير/شباط لمناقشة الميزانية.
وقالت صحيفة "القبس" المحلية، إن الحكومة أحالت إلى مجلس الأمة مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023–2024.
ووفقاً للصحيفة، نص المشروع في مادته الأولى على أن "تقدر الإيرادات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023–2024 بمبلغ 19 ملياراً و462 مليوناً و508 آلاف دينار كويتي (63 ملياراً و755 مليوناً و250 ألف دولار).
وقدر المشروع المصروفات بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023–2024 بمبلغ 62 ملياراً و278 مليوناً و491 ألف دينار كويتي (86 ملياراً و127 مليوناً و911 ألف دولار أمريكي).
وقدرت العجز في الميزانية 6.8 مليارات دينار (22 مليار دولار)، في قفزة هائلة للعجز مقارنة مع تقديرات 124 مليون دينار (نحو 400 مليون دولار) فقط في ميزانية السنة المالية الحالية التي كانت الأدنى في 9 سنوات.
ومع ارتفاع العجز هذه السنة، فهناك أزمة جديدة ستواجه الكويت هي في عدم قدرتها على تمويل العجز.
فالبرلمان يعطّل تمرير قانون للدين العام، بعد أن انتهت مدة القانون السابق في أكتوبر/تشرين الأول من العام 2017.
وكان هذا القانون ضرورياً لتمويل العجز في الميزانية عن طريق إصدار سندات لاستدانة الحكومة من القطاع الخاص المحلي أو العالمي.
وبسبب التعطيل وتخوف النواب من تنفيع البنوك المحلية من خلال هذه السندات، فقد اضطرت وزارة المالية الى استخدام الاحتياطي العام لإغلاق فجوة العجز، ما أدى إلى تراجعه لأدنى مستوياته على الإطلاق.
كما أحالت الحكومة المرسوم رقم 16 لسنة 2023 لاسترداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 106 لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة (السحب من الأجيال) والسابقة إحالته إلى مجلس الأمة بالمرسوم رقم 16 لسنة 2021.
وكانت الحكومة الكويتية قالت الثلاثاء الماضي، إن الموازنة الجديدة "غير اعتيادية"، لكونها محمّلة بمصروفات غير متكررة واستحقاقات متراكمة منذ سنوات سابقة.
وقالت وزارة المالية إن العجز المقدر بـ5 مليارات دولار، تم وضعه على أساس 70 دولاراً لبرميل النفط، وهو أقل من متوسط السعر الحالي للبرميل بـ10 دولارات.
ويشارك القطاع النفطي بـ88% من الإيرادات، فيما تستحوذ المرتبات والدعم الحكومي على 80% من المصروفات.
لكن ثمة جانب إيجابي جديد في الميزانية الكويتية، حيث هناك ارتفاع في مساهمة الإيرادات غير النفطية (بعد شمولها للإيرادات الناتجة عن أرباح الجهات المستقلة) إلى 19% لأول مرة، وذلك "نتيجة لقرارات تم اتخاذها لتحسين إيرادات الدولة وتعظيم مدخراتها"، حسب بيان وزارة المالية.
كما أوضحت الوزارة أن موازنة السنة المالية المقبلة هي موازنة غير اعتيادية كونها محملة بمصروفات غير متكررة واستحقاقات متراكمة منذ سنوات سابقة، ومنها مبلغ نحو مليار دينار (3.3 مليار دولار) لوزارة النفط ووزارة الكهرباء والماء، بالإضافة إلى نحو نصف مليار دينار (1.65 مليار دولار) لتغطية البدل النقدي لرصيد بيع الإجازات للعاملين في القطاع العام.
وأمام ذلك، وزع رئيس مجلس الأمة "أحمد السعدون"، جدول أعمال جلسة 7 و 8 فبراير/شباط، وتضمن مناقشة مشروعات بقوانين تتعلق بالميزانية.
وأدت سنوات من التوترات السياسية في الكويت إلى إحباط الإصلاحات المالية وإعاقة الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط وتشجيع الاستثمار الأجنبي.
وأعلنت الحكومة مؤخراً عن استقالتها بعد أن اصطدمت مع البرلمان حول قانون اسقاط القروض عن المواطنين.
ورغم العجز، يستمر البرلمان في إقرار مشاريع شعبوية تزيد من الأعباء على الميزانية، لكن حجة بعض النواب أن الإنفاق الحكومي لا يذهب لمشاريع تنموية وأن هناك تنفيعاً لمسؤولين وجهات معينة.
