الإمارات.. انخفاض نمو القطاع الخاص غير النفطي لأدنى مستوى في 12 شهرا

الجمعة 3 فبراير 2023 08:41 ص

انخفض نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات، إلى أدنى مستوى في 12 شهرا خلال يناير/كانون الثاني الماضي، إذ يضغط تردي الأوضاع الاقتصادية العالمية على المعنويات فيما يتعلق بالأنشطة في المستقبل.

وهبط مؤشر "ستاندرد آند بورز غلوبال" لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 54.1 نقطة في يناير/كانون الثاني، مسجلا انخفاضا طفيفا عن 54.2 في ديسمبر /كانون الأول، وأدنى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2022.

وظل المؤشر الفرعي للإنتاج دون تغير عن ديسمبر/كانون الأول، عند 58.8 نقطة، لكنه يشير إلى استمرار التوسع القوي في نشاط القطاع الخاص غير النفطي.

في المقابل، ارتفع كل من الإنتاج والطلبات الجديدة على نحو حاد، في حين ساعدت قوة سلاسل التوريد واستقرار أسعار الطاقة في الحفاظ على استقرار تكاليف مستلزمات الإنتاج.

كما استمر نشاط التوظيف والشراء في الزيادة، لكن الشعور تجاه النشاط المستقبلي ظل ضعيفاً.

ويعد القطاع غير النفطي في الإمارات عاملا رئيسيا في نمو اقتصاد البلاد خلال العامين الماضي والجاري، وفق تقديرات مصرف الإمارات المركزي، الذي توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 7.6% العام الماضي، نتيجة الأداء القوي لبعض القطاعات منها السياحة والضيافة والعقارات والنقل والتصنيع.

وتوقع البنك المركزي في ديسمبر/كانون الأول الماضي، نمو الاقتصاد خلال العام الجاري ليصل إلى 3.9%، مع تقديرات بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 4.2% وللنفطي 3%.

يقول "ديفيد أوين" كبير الباحثين الاقتصاديين في "ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجانس": "أظهرت النتائج أن القطاع غير المنتج للنفط لا يزال بحالة جيدة ووضعه إيجابي مقارنة بالتباطؤ الاقتصادي العالمي في نهاية عام 2022".

ويضيف: "مع ذلك، فقد أثرت الظروف العالمية الضعيفة على معدل طلب الصادرات في يناير/كانون الثاني، حيث شهدت الشركات انخفاضا في المبيعات الأجنبية بأسرع معدل منذ يونيو/حزيران 2021".

ويوضح أن الشركات شهدت انخفاضاً في المبيعات الأجنبية بأسرع معدل منذ يونيو/حزيران 2021.

وكانت الشركات متفائلة إلى حد ما بشأن توقعات الإنتاج المستقبلية.

وظل مستوى الثقة من بين الأضعف في تاريخ السلسلة على الرغم من تحسنه بشكل طفيف عن مستوى ديسمبر/كانون الثاني الأدنى.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

الإمارات قطاع خاص مشتريات القطاع النفطي