أطلقت محاكم دبي خدمة "الزواج المدني" لغير المسلمين، في خطوة تستعد فيها دبي لتقديم حفلات زواج "إكسبرس".

ووصفت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية في تقرير لها، هذه التطورات بمثابة جعل دبي "لاس فيغاس" الشرق الأوسط.

والعام الماضي، أصبحت الإمارات أول دولة في العالم العربي تشرع الزواج المدني المختلط في عاصمتها أبوظبي، واستقطبت 6000 ثنائياً حتى الآن.

ووفق رئيس المحاكم الابتدائية في محاكم دبي القاضي "خالد الحوسني"، فإن القانون الجديد ينظم شروط الزواج وإجراءات إبرام العقد وتوثيقه وسيسمح للأزواج غير المسلمين بالزواج بالقانون على الطريقة المدنية.

وأوضح أن هناك شروطاً رئيسية لإبرام عقد الزواج المدني في إمارة دبي، أولها على أن يكون طرفا العقد (الزوج والزوجة) من غير المسلمين، وأن يكون سن الطرفين 21 سنة ميلادية وأكثر.

ويتمثل الشرط الثاني، أن يكون لأحدهما إقامة أو سكن في إمارة دبي، وثالثا أن يرفق الطرفان ما يثبت حالتهما الاجتماعية وأنهما خاليان من الأزواج.

أما الشرط الرابع، فيتوجب الحضور الشخصي أو حضور الوكيل بموجب وكالة رسمية خاصة مع إبراز أصل الهوية من أجل قراءة بيانات الهوية لصاحب العلاقة، على أن تكون جميع المستندات إلكترونية وبصيغة (PDF)، وأن تكون مترجمة إلى اللغة العربية ترجمة قانونية معتمدة من وزارة العدل في الإمارات.

وإذا كانت هذه المستندات صادرة من خارج الدولة، يجب أن يتم تصديقها من الجهات الرسمية وزارة الخارجية في البلد المعني وسفارة الإمارات في البلد المعني ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات.

ونوه "الحوسني" بشأن إشهادات (حصر الإرث لغير المسلمين) أنه يعتمد في توزيع الانصبة للمتوفى غير المسلم ما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني ووفق المسار الإلكتروني السابق المحدد في إشهادات حصر الإرث لغير المسلمين.

أما بشأن دعاوى أحوال النفس لغير المسلمين، فإنه يصرح بتسجيل الدعوى المتضمنة طلب الطلاق والتطليق دون حاجة للإحالة من التوجيه الأسري، في حال كانت الدعوى مقتصرة فقط على هذا الطلب.

ولفت "الحوسني" إلى أنه يتم طلب الخدمة من خلال تقديم طلب إلكتروني من قبل المراكز المعتمدة وسداد الرسوم إلى قنوات تقديم الخدمة في أحد تلك القنوات منها، مراكز تقديم الخدمات الحكومية، مركز خدمات محاكم دبي في كلً من، اليلايس، وافي مول، مرور البرشاء، لاستلام العقد الإلكتروني المعتمد.

وسيتمكن الراغبون من ديانات مختلفة من الحصول على إجازة زواج مدني في غضون 24 ساعة فقط.

من جانبه، توقع الخبير القانوني الإماراتي "هشام الرفاعي" لصحيفة "التايمز"، ارتفاع الإقبال من قبل السياح مع ما تشهده دبي من انفتاح.

وأضاف: "فيما يتعلق بالقوانين التقدمية، تعتبر الإمارات من رواد الإصلاح في المنطقة لأنها تعيد تشكيل العلاقة بين القانون وآراء فقهية عمرها ألف عام".

وأوضح "الرفاعي" أن القوانين العلمانية الإماراتية الأخيرة، والتي تضمنت أيضًا إلغاء تجريم الحمل خارج الزواج والسماح بالمساكنة، ليست مجرد تشريع، بل هي "بيان سياسي تفسيري للحداثة والقبول والشمول والاحترام والتسامح".

ومع إقامة حوالي 30 حفل زفاف في اليوم، تستقطب أبوظبي الأزواج من حوالي 180 جنسية.

كما تساعد الإصلاحات الدولة الخليجية على جذب الاستثمار الأجنبي ودعم المغتربين البالغ عددهم 9 ملايين، والذين يشكلون ما يقرب من 90% من السكان.