أفرجت السلطات الإيرانية عن الباحثة الفرنسية الإيرانية "فريبا عادلخاه"، التي أوقفت في يونيو/حزيران حزيران 2019، وحكم عليها بالسجن 5 سنوات بتهمة المساس بالأمن القومي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مقربين من "عادلخاه" خبر إطلاق سراحها، وقال أحدهم (شرط عدم كشف اسمه): "أصبحت حرّة لكننا لا نعلم شيئاً عن وضعها".

وخرجت "عادلخاه" وهي باحثة بمعهد العلوم السياسية في باريس وعالمة الأنثروبولوجيا المتخصصة في المذهب الشيعي، من السجن في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وانتقلت إلى مقر إقامتها الخاص حيث عاشت تحت إقامة جبرية، قبل أن توكد طهران إعادتها إلى السجن، في 16 يناير/كانون الثاني 2022، بسبب "مخالفتها" شروط الإقامة الجبرية.

من جانبها، رحّبت فرنسا الجمعة بإفراج إيران عن "عادلخاه"، فيما أصرت على أنها يجب أن تستعيد "حريتها كاملة".

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "من الضروري أن تتمكن السيدة فريبا عادلخاه من استعادة كل حرياتها بما في ذلك حرية العودة إلى فرنسا إذا رغبت في ذلك".

وأضافت: "تذكّر فرنسا بمطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرعايا الفرنسيين المحتجزين تعسفياً في إيران".

ويحتجز عشرات الغربيين في إيران يقول داعموهم إنهم أبرياء تستخدمهم طهران كوسيلة ضغط للتفاوض. وتحاول إيران، الخاضعة لعقوبات دولية، والقوى الكبرى إحياء اتفاق دولي أبرم في العام 2015 يضمن الطبيعة المدنية لبرنامج طهران النووي.

ولم تعد دول على غرار فرنسا التي كان 7 من رعاياها حتى الآن محتجزين في إيران، تتردد في توجيه أصابع الاتهام إلى طهران بجعل هؤلاء "رهائن دولة".

من جهتها، تقول طهران إن جميع الأجانب محتجزون بموجب قوانين إيرانية داخلية، مشيرة إلى انفتاحها على عملية تبادل أسرى.

وبالإضافة إلى "فريبا عادلخاه"، احتجز الفرنسي "بنجامان بريير" في مايو/أيار 2020 وحكم عليه بالسجن 8 سنوات و8 أشهر بتهمة التجسس.

فيما أوقفت "سيسيل كولر" المدرّسة والنقابية وشريكها "جاك باري" أثناء قيامهما بجولة سياحية في إيران.

كذلك، اعتقل الفرنسي الإيرلندي "برنار فيلان" في 3 أكتوبر/تشرين الأول، حين كان في رحلة في إطار نشاطاته الاستشارية في إيران لحساب شركة سفر.

ولم يعرف اسما المواطنين الفرنسيين الآخرين.

في نهاية ديسمبر/كانون الأول، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن التعبئة "كاملة" من أجل الإفراج عن الفرنسيين المحتجزين في إيران.

وتشهد إيران موجة من الاحتجاجات منذ وفاة الشابة "مهسا أميني" (22 سنة) في 16 سبتمبر/أيلول، بعدما اعتقلتها "شرطة الأخلاق" بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء.

ووفقا لمنظمة حقوق الإنسان في إيران (غير الحكومية)، ومقرها أوسلو، قُتل ما لا يقل عن 481 شخصا في الاحتجاجات و109 أشخاص على الأقل مهددون بالإعدام على خلفية ما شهدته المدن الإيرانية، مع تنفيذ حكم الإعدام شنقا بـ4 أشخاص.

وتعترف طهران بمئات القتلى بينهم عناصر من قوات الأمن. كما أحصت الأمم المتحدة 14 ألف حالة اعتقال في 4 أشهر من الاحتجاجات التي بدأت في منتصف سبتمبر/أيلول بعد وفاة "أميني".