اعتقلت السلطات التونسية، السبت، الناشط السياسي المعارض "خيام التركي" فيما دانت حركة النهضة الإجراء واعتبرته بمثابة عملية ترهيب ممنهجة للمعارضين من قبل نظام الرئيس "قيس سعيد". 

وفي وقت سابق السبت، قال المحامي "عبد العزيز الصيد" في تدوينة على صفحته بموقع فيس بوك، إنه تم "إيقاف الناشط السياسي خيام التركي فجر اليوم من طرف أمنيين، بعد أن قاموا بمداهمة محل سكناه وتفتيشه".

وأضاف أنه لا يزال يحاول معرفة الجهة التي تمّ اقتياد التركي إليها.

والتركي، من مواليد فرنسا عام 1965، درس في تونس وتخرّج من المدرسة العليا للتجارة بقرطاج، ثم نال شهادة العلوم السياسية في العاصمة الفرنسية باريس، لينتقل بعدها للدراسة في الجامعة الأمريكية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وعمل مع عدة شركات مختصة في الشأن المالي والتجاري في عدة دول إفريقية وأوروبية.

واعتبرت  "النهضة" أن توقيف "التركي" بمثابة جريمة اختطاف، مطالبة بإطلاق سراحه فورًا.

وتابعت  أن "ما حصل (التوقيف) لا يمثل سوى عملية ترهيب ممنهجة للناشط السياسي ولكل المعارضين للرئيس قيس سعيد وسلطته الانقلابية"

واتهمت الحركة السلطات، بأنها "تحاول الخروج من مأزقها الخانق وعجزها الفاضح في تسيير أبسط مرافق الدولة والشعب، باستهداف النشطاء السياسيين المعارضين لها، عبر الاختطافات والإخفاء القسري وتلفيق القضايا".

وحذّرت من "خطورة ردة فعل (الرئيس قيس) سعيد بعد الفشل في كل الاستحقاقات الانتخابية بتعمّد سياسة الأنظمة الاستبدادية في تصفية المعارضين لمساره الانقلابي من سياسيين وإعلاميين وحقوقيين ونقابيين عبر كيل التهم الملفّقة وتحت شعار المحاسبة الزائف".

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ بدأ الرئيس "سعيد" فرض إجراءات استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، رفضتها غالبية القوى السياسية والمدنية في البلاد.

وشملت أبرز هذه الإجراءات حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022 وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال سعيد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".