يترقب ناشطون وسياسيون مصريون إخلاء سبيل رئيس جهاز المحاسبات المصري السابق المستشار "هشام جنينة"، عقب إنهائه مدة سجنه (5 سنوات) على أثر إدانة محكمة عسكرية له بتهمة إذاعة أخبار وبيانات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وتعود الواقعة إلى تصريحات لـ "جنينة"، عن امتلاك الفريق "سامي عنان"، الرئيس السابق لأركان الجيش المصري والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية عام 2018، وثائق وأدلة "تتضمن إدانة العديد من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بالأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير في مصر".
وأفادت مصدر قانوني بأن "جنينه" سيكون ملزما بإجراءات احترازية بعد إخلاء سبيله منها "الإقامة الجبرية في منزله، ومنعه من مغادرته لعدة أيام في الأسبوع"، على غرار ما جرى مع وزير العدل المصري الأسبق "أحمد سليمان"، الذي مُنع من مغادرة منزله ليومين في الأسبوع مع فرض نوع من الرقابة الناعمة عليه في منزله الواقع في منطقة المنيا الجديدة"، حسبما أورد موقع "العربي الجديد".
وتأخر الإفراج عن "جنينة"، الذي كان مقررا الأحد، عقب انقضاء مدة سجنه، "لانتزاع تعهدات منه بعدم الاشتباك مع أي من القضايا العامة أو الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام أو إقامة أي اتصالات مع أي من القوى السياسية، سواء في الداخل أو في الخارج" وفق المصدر ذاته.
ورجّح المصدر أن يكون موقف "جنينة" هو الحاكم في مسألة الإفراج عنه من عدمه، مشيراً إلى أنه في "حال قبوله بالاشتراطات سيُخلى سبيله بشكل فوري، فيما تبدو هناك عدة سيناريوهات أخرى، حال تحفظه على المطلوب مقابل خروجه".
وكان "جنينه" قد عبر، في تصريحاته التي سجن على أثرها، عن قلقه على حياة الفريق "عنان" داخل السجن، وأنّ من الممكن أن يتعرض لمحاولة اغتيال وتصفية، محذراً في الوقت ذاته من أنه "في حال المساس به ستظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها رئيس الأركان الأسبق"، مشيرا إلى أن "عنان" قام بحفظها مع أشخاص خارج مصر.
وسُجن عنان عقب إعلانه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2018، دون حصوله على موافقة الجيش، أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لإنهاء استدعائها له، بحسب بيان للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وتعرّض "جنينة" للاعتداء من بلطجية أثناء توجهه لتقديم طعن ضد الحكم على "عنان".
وعبر عديد الناشطين والصحفيين والسياسيين عن ترقبهم لإخلاء سبيل "جنينه"، واعتبروا أن قضائه كامل محكوميته العسكرية، وتأخر إخلاء سبيله، دليل على أن النظام العسكري الحاكم في مصر لا يزال مصرا على نهجه القمعي، وأن الحديث عن انفراجة سياسية لا أساس له من الواقع.
الوضع في مصر : القاضي هشام جنينة حاول يحارب الفساد، فهذبوه بالضرب في الشارع على يد بلطجية، وبعدها سجنوه ظلم، ولما قضى عقوبته - الظلم - كاملة وخرج من السجن. يُمدح النظام على عدم سجنه مرة تانية. ويبقى ده دليل على الانفتاح السياسي. 👌🏽
— Ahmed Ragab (@Ragab) February 13, 2023
المستشار هشام جنينة مثال للنزاهة والشرف والشجاعة، مبروك عودتك مرفوع الرأس الى اهلك واصدقاءك
— Hassan Nafaa (@hassanafaa) February 13, 2023
🟥معلومات من مصادر امنية افادت منذ ساعات بوصول ملف الافراج عن المستشار #هشام_جنينة من مصلحة السجون الي سجن بدر
— Ayman Nour (@AymanNour) February 13, 2023
❌بينما أفادت مصادر مقربة ان مواعيد إغلاق السجن حلت دون أي معلومات عن موعد مغادرته للآن ‼️‼️‼️
♦️اتمني من أي شخص لديه معلومات مؤكدة ان يفيدنا♦️ pic.twitter.com/nbdFncjXUM
يخرج المستشار الجليل هشام جنينة (68 عاما)
— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) February 12, 2023
بعد ساعات إلى منزله بعد 5 سنوات قضاها في المعتقل لأنه كشف عن بحيرة الفساد التي تعوم عليها مصر
أرادت العصابة أن تفسح لنفسها المجال حتى لا يحاسبها أحد
مصر زاخرة برجال يدفعون ثمن مواقفهم العظيمة التي تبقى بينما في مزبلة التاريخ متسع للأوغاد pic.twitter.com/QBEG72mgkA
في مصر ضابط صغير بالجيش أمر بسجن القاضي الجليل ، نائب رئيس محكمة النقض ، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينه 5 سنوات ، قضاها القاضي الشريف الفاضل في السجن بالتمام والكمال ، فلما انتهت مدة سجنه وخرج بعدها ، ظهر بعض "الطيبين" ليقول : هناك انفراجة للعدالة في مصر ؟!! pic.twitter.com/2hS2aXvufi
— جمال سلطان (@GamalSultan1) February 13, 2023