أعادت السلطات المصرية تدوير رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار "هشام جنينة" في قضية جديدة، وإخلاء سبيله على ذمتها، رغم انتهاء محكوميته السابقة بالسجن 5 سنوات بحكم قضائي عسكري بتهمة نشر معلومات تمس القوات المسلحة.

وقررت نيابة أمن الدولة المصرية، الثلاثاء، إخلاء سبيل "جنينة" على ذمة القضية رقم 441، واتهامه بـ"الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، مع إخلاء سبيله بضمان محل الإقامة، وهو ما يسمح بعودة "جنينة" إلى منزله.

والقضية المقيدة تحت رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، معروفة إعلامياً بـ"الحراك الإخواني"، المتهم فيها قيادات بجماعة الإخوان، وشخصيات سياسية ونشطاء، بتهم "التخطيط لضرب الاستقرار وإشاعة الفوضى في البلاد".

وتداولت حسابات عبر مواقع التواصل صور خروج "جنينة" من محبسه.

وفي وقت سابق، الثلاثاء، قال الناشط الحقوقي والصحفي "حسام بهجت" عبر "تويتر": "المستشار هشام جنينة خرج من سجنه بعد قضاء عقوبة الخمس سنين، لكن بدلا من العودة لمنزله يمثل حاليا أمام نيابة أمن الدولة في التجمع الخامس".

و"جنينة" هو أحد رموز حركة استقلال القضاء في مصر، قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وتولى رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات (أعلى جهاز رقابي في البلاد) عام 2012، ثم تم إعفاؤه من منصبه في 2016، بقرار رئاسي بقانون تم استحداثه في 2015؛ إثر كشفه أرقاما، تقول السلطات إنها "غير صحيحة"، عن حجم الفساد في البلاد.

وألقت السلطات القبض عليه في 13 فبراير/ شباط 2018، على خلفية تصريحات أدلى بها تفيد بأن رئيس أركان الجيش السابق "سامي عنان" لديه "وثائق تدين النظام الحالي".

وفي 2019، أيّدت محكمة مصرية الحكم الصادر بالسجن لمدة 5 سنوات بحق "جنينة"، بعد إدانته بنشر معلومات تلحق أضرارا بالقوات المسلحة.

وقررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، في 2020، قبول استئناف "جنينة" في قضية التصريحات "المسيئة" للدولة، شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم السابق بحبسه سنة وغرامة 20 ألف جنيه، وإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.