توقع تقرير نشره موقع "المونيتور" تزايد وتيرة بيع الأصول المصرية إلى صناديق سيادية خليجية ومستثمرين من دول مجلس التعاون الغنية بالنفط، في محاولة من القاهرة لتحقيق انفراجة بأزمتها المالية.

ولفت التقرير، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إلى أنه في عام 2022 تم الانتهاء من 66 عملية اندماج واستحواذ في مصر، أي أكثر من ضعف صفقات 2021، وكان للإمارات والسعودية نصيب الأسد منها، حسب نشرة أخبار الأعمال المصرية "إنتربرايز" في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويقول الخبراء إن الصفقات يمكن أن تكون مفيدة لجميع الأطراف، لكن على عكس الهبات الخليجية القديمة من المساعدات غير المشروطة، فإن الصفقات الجديدة ستتطلب إصلاحات.

وتأمل القاهرة أن يسد ضخ هذه السيولة فجوة تمويلية تقدر بنحو 17 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، حذر صندوق النقد الدولي من إهمالها.

وأوضح الموقع أنه بالنسبة للإمارات والسعودية والكويت وقطر المتحمسين لتنويع اقتصاداتهم القائمة على النفط والغاز، بدأت تلك الدول توفير طريق سريع لاقتناص الأصول والأراضي والحصص في الشركات الحكومية بالدولة الواقعة في شمال أفريقيا.

وقال "جيمس سوانستون"، خبير الأسواق الناشئة في "كابيتال إيكونوميكس" في لندن: "ساعدت استثمارات دول الخليج في مصر العام الماضي على تخفيف بعض المخاوف التمويلية الفورية التي واجهتها مصر، قبل تأمين مزيد من الأموال من صندوق النقد الدولي، وفي الوقت نفسه، سمحت لدول الخليج بالاستمرار في ممارسة دائرة نفوذها في المنطقة".

وبالنسبة لدول الخليج، فإن التخفيض الحاد لقيمة العملة المصرية والحوافز التي قدمها رئيس البلاد "عبدالفتاح السيسي" يجعل تلك الاستثمارات جذابة.

وخلال أقل من عام، فقد الجنيه المصري نصف قيمته؛ مما دفع التضخم السنوي في الدولة المعتمدة على الاستيراد إلى 26.5% في يناير/كانون الثاني الماضي.

ومن بين 34.2 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية للقاهرة - بانخفاض 20% عن فبراير/شباط 2022 - فإن حوالي 28 مليار دولار هي ودائع من حلفاء الخليج الأثرياء، يقول التقرير.

ولفت التقرير إلى ما قاله "السيسي"، خلال كلمته بالقمة العالمية للحكومات في دبي، حيث اعتبر أن "دولة مثل مصر تحتاج لميزانية تريليون دولار كل عام"، وتساءل: "هل لدينا هذه الأموال؟ لا.. هل لدينا نصفها؟ لا.. هل لدينا ربعها؟ لا"، مشيرا إلى أهمية "المساعدة من الأصدقاء والإمارات والسعودية والكويت".

وكتبت "إنتربرايز" في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن صندوق أبوظبي للثروة السيادية "ADQ"، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي "أنفقا نحو 3.1 مليارات دولار للاستحواذ على حصص أقلية كبيرة" في بعض "أقوى الشركات المصرية".

واستحوذ الصندوقان على حصص رئيسية من أكبر منتجي الأسمدة في مصر (41.5% في شركة "أبو قير للأسمدة"، و 45% في "موبكو").

"ADQ" أيضا هو أكبر مساهم خاص في "البنك التجاري الدولي المصري" (CIB)، حيث اشترى 17.5% من الأسهم مقابل 911.5 مليون دولار، بينما يمتلك الصندوق السعودي الآن 25% من شركة المدفوعات الرقمية "eFinance" التي أسستها الحكومة المصرية، ويتفاوض بشأن شراء "البنك المصري المتحد".

ومن ضمن الصفقات المطروحة مؤخرا، يلفت "المونيتور" إلى وجود شركتين للجيش، لكنه يشير أيضا لتأكيد "يزيد صايغ" من مركز "كارنيجي" عن فشل محتمل في طرح هاتين الشركتين بسبب استمرار رفض قادة الجيش تقديم الإفصاحات المالية الشفافة عن وضعهما، وهو ما سيبعد أي مستثمر جاد عن المخاطرة بأمواله في هاتين الشركتين العسكريتين.