قال رجل أعمال مصري، الأحد، إن البلاد تشهد غلاء فاحشًا في أسعار الدواجن وصلت إلى نسبة 350%، متوقعا استمرار الأزمة من 6-8 أشهر.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية في مصر، عبدالعزيز السيد، لبرنامج "الحكاية" على "أم بي سي مصر".

واعتبر السيد أن ارتفاع أسعار الدواجن في الفترة الأخيرة إلى مستويات قياسية "غير مبرر"، داعيا الحكومة لتشديد الرقابة على الأسواق.

وأضاف: "كنتُ مع المنتج لأن كثيرا منهم خسروا والبعض أغلق مشروعه لكن أن يصل سعر الكتكوت 30 جنيها، فهذا انفلات، وسعر العلف إلى 23 جنيها، فهذا غير مبرر، وأن يصل سعر كيلو الفراخ إلى 80 جنيها (2.6 دولار)، فهذا غير منطقي بالمرة".

وشدد "السيد" على أنه "يجب أن يكون هناك وقفة شديدة لعودة المنظومة من خلال الرقابة الصارمة ومتابعتها ومراجعة الأسعار".

وعزا ارتفاع الأسعار إلى زيادة أسعار العلف الخاص بالدواجن؛ لكنه أشار إلى أنها تباع بأسعار مبالغ فيها.

وتابع السيد: "وزارة التموين تعي تماما أن طن الذرة يدخل مصر بعشرة آلاف جنيه، لماذا يصل سعرة إلى 16800، وسعر الصويا بحوالي 19500 لكنه يباع فعليا بـ31 ألف"، مؤكدا: "لن تنخفض أسعار الدواجن إلا بانخفاض أسعار مستلزمات الإنتاج".

وأشار إلى أن الحكومة تفكر في سد الفجوة المتواجدة حاليا من خلال استيراد الدواجن من الخارج، "كنا نرفض ذلك، ولكن في ظل الأزمة يجب أن نراعي المواطن الذي يئن وأصبح لا يستطيع أن يشتري هذه السلعة".

ومضى قائلا: "لابد من سد الفجوة عن طريق الاستيراد من دول تعطينا سعرا يتناسب مع المواطن المصري".

وأكد أنه حتى بتدخل الحكومة وتشديد الرقابة، فلن تعود الأسعار كما كانت "لأن الدولار كان بـ15.70 وأصبح بـ30 جنيها، فمن الطبيعي أن تزيد الأسعار لكن بنسبة 100% ولكن ليس بـ300 و350% كما هو الوضع حاليا".

وفي بلد يستورد غالبية احتياجاته، تنعكس كل زيادة في سعر الدولار على الفور على أسعار السلع.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، بلغ معدل التضخم السنوي 21.9% في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022، مقابل 6.5% في الشهر نفسه من العام السابق.

وأرجع الجهاز الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار "الطعام والمشروبات" بنسبة 38%.