انتقد مصريون على مواقع التواصل الاجتماعي حكومة بلادهم بعد قرارها الأخير بإلغاء تحديد الحد الأقصى لسعر كيلو الأرز.
والأحد، ألغت الحكومة المصرية رسميًا، التسعيرة الجبرية للأرز، لتُباع السلعة الاستراتيجية بالسعر الحر بدءا من 15 فبراير/شباط الجاري، في تراجع عن قرارها السابق بشأنه، والذي كان يحدد أسعار الأرز بالأسواق بما لا يزيد على 18 جنيهًا للأعلى جودة و12 جنيهًا للأقل جودة.
ولا تعاني مصر في الأساس من أزمة في إنتاج الأرز ولديها اكتفاء ذاتي وفائض، لكن تذبذبات السوق السعرية في السلعة تعود لعدة أسباب أولها مشكلة الأعلاف التي أدت للجوء البعض للأرز كسلعة بديلة لتغذية المواشي.
وأثار القرار حالة من السخط الممزوج بالسخرية، كون الأرز إحدى السلع الأساسية التي يعتمد عليها المصريون في طعامهم.
وتعجب الناشطون من خضوع المسؤولين للتجار، والتضحية بالمواطنين.
يعني الرز ارتفع ل ٢٥ جنيه النهارده و الزيت اعفن زجاجه ب ٤٥ و العدس اخر مره كان ب ٤٥ والبيضه ب ٥ جنيه و اللحمه ب ٣٠٠ والفرخه ما يقرب ل ٢٠٠ ف احنا المفروض ناكل ايه 😺
— اُمنية سُليمــان (@omnia_acc) February 18, 2023
ايييييييييه ،، فييين أيام ماكنا بنحط الرز ف البلاليين ونشخلل بيه 🎈🎈
— أسماء الشيخ أحمد☕️💙🌹🌝 (@asmaa157elshek) February 19, 2023
خلاص الرز بح 🤦♀️😂😂😂
المشكلة مبقتش مشكلة اسعار فراخ و لحمة و مش لازم ناكل لحمة كل يوم ،، و احنا داخلين علي رمضان ،، المشكلة ان طبق السلطة جنب الرز و الخضار السنة دي بتمن فرخة في رمضان اللي فات …
— ﮼رغدة﮼السعيد (@RaghdaaElSaeed) February 19, 2023
بعد فرض التسعيره الجبريه للزر فشلت وزارة التموين وحمايه المستهلك وشعبه الرز من فرضها او تطبيقها علي التجار رضخوا للتجار في النهايه وبيبشرنا ان الرز مش هيزيد عن ٢٥. جنيه انا نسي اعرف وزير التموين قاعد ليه لحد دلوقتي قاعد يعايرنا ويقولنا بتتنكوا علي ايه؟ حرام بقي يا ريس تعبنا pic.twitter.com/RT63bgU1e0
— حازم توفيق _ hazem tawfek (@Hazem_Tawfek77) February 19, 2023
التسعيرة الجبرية لم تؤت ثمارها ومبادرة سيارات المغتربين محدش عملها ومزارع السمك زودت سعر السمك، طب ده ملفتش نظر حضراتكم لحاجة طيب؟ https://t.co/ekPDqfk9jL
— حسين مهران (@TheAlexArch) February 19, 2023
بينما دعا آخرون إلى إقالة وزير التموين، في ظل الارتفاع المتزايد للأسعار، لافتين إلى أن هناك أزمة حقيقية في كل السلع وليس الأرز فقط.
ياريس والله كدة مش هينفع .. بجد الاسعار نااااار وبجد بقينا مش عارفين نعمل ايه .. يجب اقالة وزير التموين وقيادات الوزارة فورا وخلى الجيش يستلم الوزارة دى ويطهرها ويشد على التجار ومستوردين الاعلاف ومضاربين الرز والزيت وغيرهم .. اتصرف انت ياريس وانزل بنفسك شوف الناس ..الناس تعبت 😔
— عمرو فهمى (@AmrFahm51034920) February 17, 2023
المشكلة أن ما فيش سقف لسعر اى حاجة كل يوم فى ارتفاع جديد .بارت ترتفع مرة واحدة وخلاص ونظبط الميزانية على كده لكن كل يوم سعر جديد فعلا الموضوع بقى صعب
— Aml (@Aml64844948) February 17, 2023
ايوه ياريس الناس تعبت خصوصاً الطبقة المتوسطه التى قاربت على الاندثار وأصحاب المعاشات. حاولنا ننفذ كلامك بالامتناع عن ماهو غالى بس كل الأسعار فى إرتفاع ومش عارفين نعمل ايه وبعدين أين أجهزة الدولة الرقابيه المحلات التجاريه يصل إليها مواعيد الماموريات فبتقفل قبل وصولها تعبنا ياريس
— Ashraf Salama (@AshrafS70268937) February 17, 2023
فعلًا الزيادة المستمرة والمبالغ فيها محتاجة شدة وحزم في الرقابة وتطبيق القانون….
— Ibrahim Abdul Dayem (@IbrahimAbdulDa1) February 18, 2023
مازلت أسأل لماذ لا يطبق قانون الطواريء في هذه الفترة …. توجد أسباب ملحة لتطبيق ذلك….
مش في الارز فقط ...فيه ازمه حقيقيه تحتاج رد حقيقي وخطه حقيقيه من حكومه تشعر انها مسئوله امام برلمان حقيقي. https://t.co/UezC3fXVRn
— Negad El Borai (@negadelborai) February 18, 2023
الغضب من القرار لم يتوقف عند الشعب، بل وصل إلى مجلس النواب، حيث طالب النائب مجدي الوليلي، بوضع ما يحدث للأرز على مائدة رئيس الوزراء وطرح الإيجابيات والسلبيات، وما أسفرت عنه التجربة، خاصة أن مصر مقبلة بعد شهرين على زراعة محصول الأرز الجديد
وحذر الوليلي، وهو عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، من أن قرار تحرير سعر الأرز وإلغاء العمل بالتسعيرة الجبرية، يساهم في ارتفاع الأسعار مجددًا لهذه السلعة الاستراتيجية.
وأعلن رفضه للقرار، مطالبًا بإعادة النظر في التسعيرة الجبرية وليس إلغائه وتحرير السعر؛ "حتى لا نطلق العنان لأرتفاع أسعار الأرز وفقا لآليات السوق والعرض والطلب".
وتعاني مصر وضعا اقتصاديا متأزما خلال الأسابيع الأخيرة؛ ما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، بنحو 36% على مدار العام.
ويدفع تذبذب الجنيه وارتفاع الدولار لارتباك الأسواق واضطراب أسعار السلع اليومية وزيادة تكاليف الإنتاج والتشغيل؛ مما يدفع الشركات لحالة ركود مخيفة.
