رحب المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، بالتقارب المتزايد في الآراء بين الفرقاء الليبيين، بشأن وجوب إجراء الانتخابات في 2023.
وكتب "باتيلي" في حسابه على تويتر: "قبل مغادرتي صوب نيويورك لتقديم إحاطتي إلى مجلس الأمن، أجريت (الإثنين) سلسلة مشاورات شملت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ووفد عن رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة".
2/1 قبل مغادرتي صوب نيويورك لتقديم إحاطتي إلى مجلس الأمن، أجريت اليوم سلسلة مشاورات شملت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والقائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر ووفد عن رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة. pic.twitter.com/YK6jnu07eq
— SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) February 20, 2023
وقال المبعوث الأممي إن هناك تقاربا متزايدا في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات في عام 2023، قبل أن يرحب بالتزام الجميع "لإيجاد حل بقيادة ليبية للأزمة السياسية الراهنة"، مطالباً بـ"العمل معاً لإنهاء المأزق الحالي، وتلبية تطلعات الشعب الليبي".
2/2 هناك تقارب متزايد في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات في عام 2023. إنني أرحب بالتزام الجميع لإيجاد حل بقيادة ليبية للأزمة السياسية الراهنة. يجب علينا جميعًا أن نعمل معًا لإنهاء المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي.
— SRSG Abdoulaye Bathily (@Bathily_UNSMIL) February 20, 2023
من جانبه، رحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي "محمد المنفي" الإثنين، بجهود وضع إطار دستوري لإنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في البلاد هذا العام.
وتسعى الأمم المتحدة لحشد الجهود من أجل التوصل إلى توافق ليبي على إجراء الانتخابات لإنهاء الانقسام بين شرق البلاد وغربها.
ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل نحو عامين (أقالها البرلمان) يرأسها "عبدالحميد الدبيبة" الذي يرفض تسليم السلطة إلّا لحكومة منتخبة، والثانية برئاسة "فتحي باشاغا" عيَّنها البرلمان في فبراير/شباط 2022، وتتخذ من سرت (وسط) مقراً مؤقتاً.
وبعد وقف إطلاق النار في ليبيا في عام 2020، وافقت الأطراف المتحاربة على إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، وشكّلت حكومة وحدة وطنية جديدة، كان من المفترض أن تعيد توحيد المؤسسات الوطنية المنقسمة، لكن العملية الانتخابية انهارت وسط خلافات بشأن القواعد.