بدأت مصر، الثلاثاء، بيع سندات لديون إسلامية، لجمع (اقتراض) ما يصل إلى 1.5 مليار دولار بفائدة تصل إلى 11.6%، في وقت تكافح فيه البلاد أزمة مدفوعات ونقص بالعملات الأجنبية.

وقالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، وفق مذكرة الشروط التي اطلعت عليها، إنه من المتوقع أن يجري تسعير الصكوك الدولارية لأجل ثلاث سنوات بعائد أولي 11.625%، واجتذبت طلبات بأكثر من 3 مليارات دولار.

وذكر مصدر حكومي لـ"إنتربرايز"، أن الطلب على الصكوك "جيد جدا"، مشيرا إلى أن سعر العائد قد ينخفض مع زيادة طلبات الاكتتاب.

وتتولى بنوك "سيتي جروب" و"كريدي أجريكول" و"بنك الإمارات دبي الوطني" و"بنك أبوظبي الأول" و"بنك أبوظبي الإسلامي" و"إتش إس بي سي" عملية الطرح.

وكانت "بلومبرج" ذكرت في وقت سابق أن الحكومة المصرية تسعى لجمع ما يصل إلى 1.5 مليار دولار من تلك الصفقة.

ويعد معدل الفائدة الذي تم تسعير الصكوك عليه مرتفعا للغاية، ويرجعه خبراء إلى انخفاض تصنيف مصر الائتماني؛ بسبب معاناتها من أزمة ديون ضخمة.

وتسارع القاهرة لإقرار هذا الاقتراض بهذه الفائدة لتسديد سندات دولية مطلوبة منها بقيمة 1.25 مليار دولار قبل نهاية الشهر الجاري، أي خلال أيام قليلة.

وتعرَّض اقتصاد الدولة البالغة قيمته 400 مليار دولار، وهي من أكبر مستوردي القمح، لصدمات الغزو الروسي لأوكرانيا. وتواجه الدولة كذلك أسوأ نقص في العملات الأجنبية منذ سنوات، وخفضت قيمة عملتها ثلاث مرات منذ مارس، وطلبت المساعدة من صندوق النقد الدولي.

يُعَدّ الطرح اليوم هو الأول لمصر في سوق الديون العالمية منذ طرح خاص بقيمة 500 مليون دولار لأول سندات مقومة بالين "الساموراي" في مارس/آذار 2022.

ويقدّر صندوق النقد الدولي فجوة التمويل الخارجي لمصر بنحو 17 مليار دولار، ويتوقع أن يساعد برنامجه على فتح تمويلات بنحو 14 مليار دولار إضافية من الشركاء الدوليين والإقليميين.

وتبلغ قيمة إصدارات ديون مصر القائمة بالعملات الأجنبية نحو 39 مليار دولار مقومة بالدولار واليورو، منها 1.75 مليار دولار مستحقة هذا العام، و3.3 مليار دولار العام المقبل، وفقًا لبيانات "بلومبرج".

ومنحت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين برنامجَ الصكوك المصري المقترح بقيمة 5 مليارات دولار تصنيفَ "B3"، وهذا البرنامج سيُستخدَم لتمويل مشاريع الاستثمار والتنمية. فيما خفضت التصنيف الائتماني السيادي للبلاد إلى درجة أقل، في المنطقة غير المرغوب فيها، في وقت سابق من هذا الشهر، محذرة من أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تقلل البلاد من التعرض للمخاطر الخارجية.