قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، الثلاثاء، إن بلاده سيرت 40 رحلة ضمن الجسر الجوي لمساعدة المتضررين من الزلزال في تركيا، مؤكدا في الوقت ذاته، استمرار عمليات الإغاثة القطرية لضحايا الكارثة.

جاء ذلك في تصريحات للأنصاري خلال جلسة الإحاطة الإعلامية الأسبوعية التي نظمتها وزارة الخارجية القطرية في مقرها بالعاصمة الدوحة.

وأفاد الأنصاري باستمرار عمليات الإغاثة القطرية عبر المساعدات المختلفة لضحايا الزلزال في تركيا وشمالي سوريا.

وأضاف أن "عدد رحلات الجسر الجوي إلى تركيا بلغ 40 رحلة حتى الآن، بواقع رحلتين يوميا".

وأشار إلى شحن 1260 وحدة سكنية حتى الآن إلى المناطق المتضررة، فيما يجري العمل على نقل 4845 وحدة خلال الأسبوع الجاري والمقبل، وذلك من إجمالي 10 آلاف منزل متنقل خصصته قطر للمتضررين من الزلزال.

ولفت إلى تقديم المدينة التعليمية وحديقة أسباير في قطر أكثر من 50 وحدة من الحمامات المتنقلة للمتضررين.

ونوه الأنصاري إلى "مساهمة القوات المسلحة القطرية في نقل مساعدات عاجلة من الأردن وألمانيا عبر طائرات النقل الجوي التابعة للقوات الجوية الأميرية إلى تركيا".

وأشار إلى "استمرار دعم صندوق قطر للتنمية لعمليات الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)؛ من أجل إغاثة ضحايا الزلزال في سوريا".

وأوضح أنه يجري حاليا نقل 7 وحدات من الخيام الكبيرة مع كافة مستلزماتها إلى المتضررين، مبينا أن هذه الخيام سيتم استخدامها كمراكز إيواء كبيرة ومستشفيات لأكبر عدد ممكن من المتضررين.

ولفت الأنصاري إلى "تواصل إمدادات الجمعيات الخيرية القطرية بتقديم مساعدات إلى الداخل السوري وتركيا، حيث زاد عدد المستفيدين في سوريا عن 1.3 مليون شخص، وفي تركيا عن 350 ألف شخص".

الأزمة الليبية

من ناحية أخرى، كشف الأنصاري عن زيارة مرتقبة لمحمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، إلى واشنطن لحضور اجتماع معني بالشأن الليبي، ولقاء عدد من المسؤولين في الخارجية الأمريكية.

وذكر أن "قطر تولي اهتماما كبيرا جدا بشأن ليبيا، وأن حضور هذا الاجتماع يؤكد أهمية الملف الليبي للدوحة".

وأضاف الأنصاري، أن الهدف الأساسي من الزيارة هو تنسيق المواقف حول إمكانية الوصول إلى توافق في الحالة الليبية.

وأكد على دعم الموقف القطري للوصول إلى الانتخابات باعتبار أنها السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

ومنذ مطلع 2022، تعاني ليبيا أزمة سياسية نتيجة صراع بين حكومتين، الأولى كلفها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، والثانية معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.

ووفق مبادرة أممية، يجري مجلسا النواب والأعلى للدولة الليبية (نيابي استشاري) مفاوضات منذ نحو عام للتوافق على قاعدة دستورية تقود إلى إجراء الانتخابات لكن خلافات بشأن شروط الترشح للرئاسة تعطل التوصل إلى حل.