نشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم الخميس، نص قرار الرئيس «عبد الفتاح السيسي» بالموافقة الأولية على اتفاقية القرض الموقعة في الكويت بين الحكومة المصرية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة.

ونص القرار على «الموافقة على اتفاقية القرض الموقعة في الكويت بتاريخ 7 /4 /2015 بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة بقدرة 650 ميجاوات، بمبلغ 60 مليون دينار كويتي (167 مليون دولار تقريبا)، وذلك مع التحفظ على شرط التصديق».

وتمر إجراءات التصديق على القروض في مصر بعدة خطوات؛ فبعد التوقيع النهائى على الاتفاقية بين الجهة المانحة، والجهة المصرية المسؤولة عن إبرام القروض، وهي وزارة التعاون الدولي، يتم موافاة وزارة الخارجية بالنسخ الأصلية للاتفاقية باللغتين العربية والأجنبية لتقوم بإرسالها إلى مجلس الوزراء مصحوبة بمذكرة إيضاحية ووثيقة التصديق على الاتفاقية، ومحضر اجتماع لجنة مراجعة الاتفاقيات والقروض الدولية، بالإضافة إلى مشروع قرار جمهورى بالموافقة على الاتفاقية مع التحفظ بشرط التصديق (وهو ما نشرته الجريدة الرسمية اليوم).

وبعد موافقة مجلس الوزراء على الاتفاقية يرفع الأمر إلى رئيس البلاد مجددا لاستصدار قرار جمهورى بالموافقة على الاتفاقية.

وبعد موافقة رئيس البلاد يحال القرار الجمهورى والاتفاقية إلى مجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليها أو رفضها.

وبعد موافقة مجلس النواب على الاتفاقية يتم الحصول على شهادة سلامة الإجراءات من وزارة العدل (في حالة القروض) وتخطر الجهة طالبة التمويل والشريك التنموى بإتمام الإجراءات التنفيذية والدستورية لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.