أظهرت سياسة تنظيم مبيعات الأسلحة الجديدة التي أعلنها البيت الأبيض، الخميس، عن اهتمام أمريكي بالاستقرار السياسي لسلطات الدول المستوردة للأسلحة الأمريكية، مع التركيز على مسألة حقوق الإنسان.

وأشارت مذكرة سياسة الولايات المتحدة لنقل الأسلحة التي نشرها البيت الأبيض عبر موقعه، إلى أن قرارات صفقات نقل الأسلحة "ستتخذ على أساس كل حالة على حدة"، مع مراعاة اعتبارات: "الدرجة التي سيدعم بها تصدير الأسلحة المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة ويعزز من قدرة الحلفاء على مواجهة التهديدات الدولية، ونية الجهة المستقبلة لهذه الأسلحة على احترام الالتزامات والتعهدات الدولية خاصة فيما يرتبط بعدم انتهاك حقوق الإنسان".

كما ستعتمد الصفقات على "مدى استقرار النظام السياسي في البلد المتلقي للأسلحة، ومدى وجود سيادة للقانون، ووجود سيطرة مدنية على قوات الأمن، والتزام بتحسين الشفافية ومكافحة الفساد، والتأكد من أنه لن يكون أي آثار سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تؤثر سلبا على حماية حقوق الإنسان ونشاط المجتمع المدني".

وتشرف وزارات الدفاع والخارجية والتجارة الأمريكية على مبيعات الأسلحة للولايات المتحدة التي تقدر بـ150 مليار دولار سنويا، مع عقود الخدمات والتدريب.

وأفردت السياسة الجديدة، فصلا كاملا تحدد فيه علاقة صادرات الأسلحة الأمريكية بتعزيز حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

وأكدت أن "شرعية عمليات نقل الأسلحة الأمريكية تعتمد على حماية المدنيين من الأذى"، إذ ستعمل واشطن مع موردي الأسلحة لضمان تحقيق هذا.

وتحظر السياسة الجديدة على الولايات المتحدة تصدير الأسلحة إذا ما وجدت أنها ستستخدم في "الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية، أو الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف، بما في ذلك الهجمات الموجهة ضد أهداف مدنية، أو أعمال العنف القائمة على النوع الاجتماعي أو العنف الخطير ضد الأطفال"، إذ سيتم الاعتماد على تقارير موثوقة بموجب كل حالة على حدة ترتبط بتصدير السلاح.

وكشفت أن واشنطن ستنخرط في جهود "المراقبة المناسبة" لضمان عدم استخدام أسلحتها في أنشطة تخرق هذه السياسة.

وتعتبر السياسية الجديد أن تصدير الأسلحة "أداة مهمة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية الأمريكية، والأمن القومي للولايات المتحدة.. وزيادة مساهمة الأمن العالمي"، وتضيف أن "الولايات المتحدة تواجه تحديات دولية معقدة"، والسياسة الجديدة "ستعزز حماية حقوق الإنسان.. وتمنع انتشار الأسلحة".

ووفق المذكرة، ستقوم الولايات المتحدة على حث مؤسسات الصناعات الدفاعية على "تعزيز الامتثال للقانون الإنساني الدولي وقانون النزاعات المسلحة"، حيث سيكون نطاق تطبيق هذه السياسة يرتبط بتصدير الأسلحة إلى أي مستخدم أجنبي، بغض النظر عن الوكالة الحكومية التي سيحدث التمويل بموجبها.

وأكدت المذكرة أن السياسة الجديدة ستكون متسقة مع "متطلبات لوائح مراقبة الصادرات المعمول بها في الولايات المتحدة والتعهدات الدولية"، مشيرة إلى أن الوكالات والجهات التنفيذية ستقوم بالتشاور مع الكونغرس ومراجعة صفقات الأسلحة لضمان توافقها مع أهداف الأمن القومي.

حرب اليمن

وتأتي المذكرة الأمريكية الجديدة لتؤكد توجهات إدارة "بايدن" والكونجرس نجو تقييد تدفق الأسلحة لشركاء في منطقة الخليج، لاسيما السعودية والإمارات، بسبب الخسائر البشرية الضخمة التي نتجت عن استعمال الرياض وأبوظبي لتلك الأسلحة في اليمن.

وتعرضت إدارة بايدن، العام الماضي، لانتقادات بسبب موافقتها على بيع محتمل لأجهزة رادار وطائرات لمصر على الرغم مما وصفته منظمة هيومن رايتس ووتش "سجل شنيع لحقوق الإنسان" في مصر.